يرى مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية وسياسيون انه مهما كانت نتيجة التوجه الفلسطيني إلى الأممالمتحدة، فإن آلية المفاوضات السابقة مع إسرائيل والرعاية الأمريكية لها ستتغيران. وينوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية في العشرين من سبتمبر. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت لوكالة فرانس برس "توجهنا إلى الأممالمتحدة هو توجه جديد للعمل من خلال دعوة الأممالمتحدة لأخذ دورها في العملية السياسية بديلا عن الآلية السابقة". وقادت الإدارة الأمريكية المفاوضات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991. ولا تزال إدارة الرئيس باراك اوباما تحاول جاهدة ثني الفلسطينيين عن التوجه إلى الأممالمتحدة للمطالبة بالعضوية الكاملة، والبقاء في إطار العملية التفاوضية. وأكدت في هذا السياق أنها ستلجأ إلى حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد أي مشروع قرار يمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في الأممالمتحدة. وأعلن اوباما الاثنين أن سعي الفلسطينيين للحصول على الاعتراف بدولتهم في الأممالمتحدة هو "انحراف" عن مسار السلام في الشرق الأوسط ولن يؤدي إلى حل النزاع. إلا أن القيادة الفلسطينية أعلنت رسميا تصميمها على التوجه إلى الأممالمتحدة رغم الموقف الأمريكي. وأضاف رأفت "بمجرد أن تستخدم الإدارة الأمريكية حق النقض الفيتو ضد قبول عضويتنا في الأممالمتحدة فإنها بذلك تنهي وساطتها في العملية التفاوضية، وبالتالي فان الأممالمتحدة حينها تتحمل مسؤوليتها عن هذه العملية". وتابع "سنسعى حينها إلى قيادة دولية للمفاوضات بديلا عن الرعاية الأمريكية لها". بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميره إن "الوساطة الأمريكية والمفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تلفظ أنفاسها الأخيرة" في ظل توجه الفلسطينيين إلى الأممالمتحدة. واعتبر عميرة خلال ندوة تناولت موضوع التوجه إلى الأممالمتحدة أن هذه الخطوة "يجب أن تؤدي إلى مسار سياسي آخر جديد، والمفاوضات الثنائية مع إسرائيل والوساطة الأمريكية المنفردة تلفظ أنفاسها الاخيرة". وأضاف "لم يعد بالإمكان لا بالمقاومة ولا بالمفاوضات أن يصل الشعب الفلسطيني إلى حل، سوى أن يتوجه إلى الأممالمتحدة". ورأى أن "التوجه إلى الأممالمتحدة هو محاولة للخروج من الطوق الإسرائيلي الأمريكي الذي وضع حولنا ووضعناه حول أنفسنا حتى لو كانت خطوة التوجه إلى الأممالمتحدة في البداية تكتيكية، إلا أنها تحولت إلى مسار سياسي جديد". كذلك، اعتبر نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن آلية المفاوضات السياسية السابقة لن تكون هي ذاتها بعد التوجه إلى الأممالمتحدة. وقال حماد لفرانس برس "طبعا، إن أي مفاوضات سياسية قادمة سنسعى لأن تكون بين دولة (فلسطين) تقع تحت الاحتلال ودولة (اسرائيل) تحتلها". وأكد المحلل السياسي سميح شبيب أن آلية المفاوضات ما بعد التوجه إلى الأممالمتحدة "ستتغير دون أدنى شك" لكنه أوضح أن المفاوضات ستظل خيارا رئيسيا للقيادة الفلسطينية. وكان عباس أعلن أكثر من مرة أن "التوجه إلى الأممالمتحدة لا يشكل بديلا عن المفاوضات". وقال شبيب لفرانس برس "لن يعود هناك تفرد أمريكي بالمفاوضات، وستكون هناك مرجعية دولية وفق قرارات الأممالمتحدة، وحصول الفلسطينيين على مكاسب سياسة من الأممالمتحدة سيقويهم أمام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو". وأضاف "آلية المفاوضات السابقة ستتغير من عدة جهات، أهمها تحديد جدول زمني إضافة إلى أن رعايتها ستكون دولية بعد أن كانت تجري تحت رعاية أميركية". وتوقع شبيب في حال تعثر المفاوضات عقب نتائج التحرك داخل الأممالمتحدة أن يتم طرح " مؤتمر دولي للسلام تتبناه فرنسا وروسيا وفق قرارات الأممالمتحدة".
