رفض الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد، على الرغم من تهديدات المعلمين على مستوى الجمهورية بالاضراب المفتوح عن العمل إلى أن تستجيب الحكومة لمطالبهم الخاصة بتحسين أحوالهم المالية. وأعلن موسى فى تصريحات صحفية أمس، إلغاء قرارات بعض المحافظين بتأجيل الدراسة كانوا قد اتخذوها بناء على تقارير أمنية ومنها الإسكندرية، حيث طلبت تلك التقارير ضرورة تأجيل الدراسة ليوم 2 أكتوبر المقبل حتى تستقر الاوضاع الأمنية ويتم الاتقاق مع المعلمين على تعليق إضرابهم عن التدريس. وحذرت مصادر أمنية بالإسكندرية تحدثت ل "المصريون" من أن قرار الوزير يمثل تهديدا للحالة الأمنية التي تعاني انفلاتا كبيرا، وأنه كان يتعين عليه أولا التوصل لاتفاق مع المعلمين قبل بدء الدراسة. مع ذلك شدد المصدر على اكتمال استعدادات وزارة الداخلية وأنها ستعمل على تعزيز تواجدها بالقرب من المدارس، خاصة مدارس البنات تحسبا لأي تطورات قد تحدث. وعلمت "المصريون"، أن آلاف المعلمين على مستوى الجمهورية سيتوجهون إلى المدارس يوم السبت لكنهم لن يدخلوا الفصول للتدريس وسيبقون في أفنية المدارس، وقد تمتد مدة الإضراب لمدة أسبوع قابلة للتمديد. وكان وزير التربية والتعليم أعلن مساء الثلاثاء لبرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" أن الدراسة ستبدأ يوم السبت المقبل، مقللا من التهديدات بالإضراب معتبرا أن من يهددون بالإضراب لا يمثلون غالبية المعلمين. وأضاف: "لا أتخيل أن يكون معلم حقيقى وطني يحب فصله وتلاميذه ينتظرونه ويتجاهلهم مضربا عن أداء رسالته، وأنا أتوقع أن الغالبية العظمى يدركون صعوبة الفترة الحالية على مصر كلها". لكنه لم ينكر على المعلمين المطالبة بتحقيق مطالبهم، وقال "أنا أول من طالب بتطبيق الكادر على المعلمين، ونسعى لتطبيق قانون جديد للمعلمين ولكن يجب أن ننتظر موافقة مجلس الشعب الجديد بعد انتخابه". وقال الوزير: "اتفقت مع رئيس الوزراء على تطبيق حافز جديد للمعلمين سيرفع كفاءة المعلمين المادية". وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال الأشهر القليلة القادمة الى ترقية 600 ألف معلم. وأكد أن الوزارة تحاول توصيل هذه المعلومات للمعلمين المحتجين بشكل واضح، وأنه اتفق مع اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية على تسيير دوريات من الشرطة أمام المدارس والمناطق المحيطة بها حتى يكون جميع الطلاب في أمان. وأشار الى أن وزارة التربية والتعليم بدأت إجراء اختيار مديرى المدارس التجريبية لأول مرة عن طريق مسابقة على مستوى الجمهورية للعام تستهدف رفع مستوى المديرين، وضمان تقييمهم سنويا، وذلك وفقا لقدرتهم على تطوير سير العملية التعليمية داخل المدرسة والإدارة التعليمية فى نهاية العام الدراسي، وقياس مدى تحقيقه للأهداف والنتائج المحددة والمهام المكلف بها.
