قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه يدين ذبح 8 من أهالي سيناء، على يد "إرهابيين" من تنظيم "ولاية سيناء" التابع لما يُعرف ب"الدولة الإسلامية بالعراق والشام" (داعش). واعتبر الاتحاد في بيان صادر عن ممثلته العليا للأمن والسياسة الخارجية، فريديريكا موغريني، أن "قطع رؤوس 8 بدو مصريين من قبل الإرهابيين في منطقة شمال سيناء، هو دليل على إنكار هؤلاء للكرامة وحياة الإنسان". وأكدت موغريني أن "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب مصر وجميع البلدان المعرضة للإرهاب، وعازم على العمل مع الشركاء الإقليميين لمحاربته". وكان تنظيم متشدد يطلق على نفسه اسم (ولاية سيناء)، وهو تابع لتنظيم "داعش" نشر في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه على ما يبدو ذبح أكثر من 10 أشخاص، سماهم "جواسيس" وعملاء لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (موساد)، والجيش المصري، وإلقاء جثثهم على الطريق الدولي الواصل بين رفح والعريش. ونشرت الجماعة المتشددة في الفيديو نفسه، ما أسمته اعترافات 4 من المذبوحين، لما وصفوه تعاون مع الجيش المصري، أو الموساد، للإرشاد عن "الجهاديين" في سيناء. وبحسب الفيديو الذي تم نشره على صفحات أنصار للحركة على (تويتر)، ولم يتسن التأكد من صحته، فإن هذه العمليات تأتي كثأر لما أسموه "عمليات هدم البيوت والمساجد في رفح والشيخ زويد من قبل الجيش المصري". وبين وقت وآخر، تعثر الأجهزة الأمنية أو الأهالي، على جثث لأهالي من المحافظة مختفين أو مختطفين، دون معرفة ملابسات قتلهم. وهذه هي المرة الأولى التي يظهر التنظيم عمليات ذبح لما يسمونهم جواسيس، في خطوة مشابهة لما يقوم به تنظيم داعش في سوريا والعراق عند إعدام الأجانب. وتنشط تلك الجماعة المحسوبة على التيار السلفي الجهادي، في محافظة شمال سيناء، بشكل أساسي وفي بعض المحافظات الأخرى، بشكل ثانوي، مستهدفة شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية. وتعتبر الحكومة المصرية "أنصار بيت المقدس" إرهابية، بحسب حكم قضائي صادر في إبريل الماضي من جانب محكمة مصرية. و"أنصار بيت المقدس" جماعة تحولت إلى "ولاية سيناء"، بعد أن أعلنت مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في 10 نوفمبر الماضي. وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر 2013، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية"، و"التكفيرية" و"الإجرامية" في عدد من المحافظات وعلى رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو عام 2013.