أصدر رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، تعليمات بتسريع خطوات إقامة السياج الأمني على الحدود المصرية الإسرائيلية وإنجازه في غضون عام، فيما يعكس تزايد القلق في إسرائيل من إمكانية تكرار هجمات إيلات في 18 أغسطس التي اتهمت إسرائيل منفذيها بالتسلل من داخل الأراضي المصرية. وأضاف خلال قيامه بجولة تفقدية فى وقت سابق اليوم فى المنطقة الحدودية بين اسرائيل ومصر للوقوف على مدى تقدم عملية اقامة السياج الحدودي، إن الحدود بين إسرائيل ومصر حدود سلام. وأكد نتنياهو ضرورة إقامة السياج لاستمرار السلام والأمن، موضحا أن ما تم إقامته من السياج الحدودي مع صصر حتى الآن مد على طول 50 كيلومترا من أصل 240 كيلومترا من السياج المقرر إقامته. ويتضمن السياج أجهزة إنذار مبكر لكشف أكثر من 50 كيلو متر داخل الأراضي المصرية، كما يشتمل على أجهزة تنصت وردارات متعددة المهام، وتمول الولاياتالمتحدة إنشاء هذا السياج بزعم الحد من الهجرة غير الشرعية، وأعمال التهريب من الحدود المصرية إلى الحدود الإسرائيلية، ويشرف العشرات من سلاح المهندسين الأمريكيين على أعمال البناء بمعدات أمريكية. ويأتي طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بتسريع البناء بالجدار بعد أن قتل ثمانية إسرائيليين وأصيب اكثر من 30 آخرين خلال هجوم تم التخطيط له بشكل جيد على طول الحدود المصرية الإسرائيلية الشهر الماضي. وقد أطلق الجنود الإسرائيليون النار على المهاجمين عبر الحدود ما أسفر عن مقتل خمسة جنود مصريين الأمر الذي أثار غضب المصريين. وادعت إسرائيل أن المسلحين الذين نفذوا هجمات إيلات جاءوا من قطاع غزة الذي تديره حركة "حماس" عبر سيناء. واتهمت مصر بالتقصير في فرض السيادة على شبه جزيرة سيناء التي تشهد حملة أمنية واسعة ضد المسلحين. في غضون ذلك، طالب المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية بمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب اعتدائها على الحدود المصرية, مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من أفراد القوات المصرية. وأكد المستشار حمدي نوارة رئيس المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية أثناء تواجده بالعريش، أن المجلس كان أول من أرسل مذكرة اعتراض حول الاعتداءات الإسرائيلية إلى مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وطلب مقاضاتها دوليا, كما تم إرسال مذكرات أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الخارجية بخصوص الاعتداء الإسرائيلي على الحدود المصرية. واعتبر أن ما قامت به إسرائيل واعتداء جيشها على الضباط والجنود المصريين يعد خرقا للحدود, ونقضا لمعاهدة السلام المعروفة باتفاقية كامب ديفيد, وهو ما يبرر لمصر إلغاء الاتفاقية أو على الأقل تعديلها وإعادة صياغتها بشروط جديدة تكفل لمصر حقها في الحفاظ على أراضيها وحمايتها من أي عدوان خارجي.
