الصيد الجائر (غير المشروع) في المتنزهات الوطنية الكبرى في زامبيا، ليس فقط يهدد الأنواع المهددة بالانقراض، ولكن أيضا مستقبل صناعة السياحة في البلاد. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قالت وزيرة السياحة والفنون جان كابتا، إن "زامبيا ليس لديها مخزونات كافية من القطط الكبيرة، مثل النمور والأسود". وأشارت إلى زيادة الصيد الجائر للأنواع المهددة بالانقراض، وتشمل الفيلة ووحيد القرن والكلاب البرية الأفريقية، إلى جانب "القطط الكبيرة" مثل الأسود والفهود والنمور. وأضافت أن "الأسود، على سبيل المثال، تتواجد في كل المتنزهات الكبرى في زامبيا، ولكن أعدادها محدودة"، وقدرت إجمالي أعدادها ما بين 2501 و4649. وتابعت: "الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض وتشمل الفيلة ووحيد القرن والكلاب البرية أعدادها محدودة أيضا". ويعيش قرابة 26382 فيلا في زامبيا، وفقا لدراسة استقصائية وطنية صدرت عام 2008، أشارت إلى استمرار تقلص أعدادها بعد أن كانت أكثر من 200 ألف في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وتظهر سجلات الحكومة، أن زامبيا فقدت ما مجموعه 135 فيلا بسبب الصيد غير المشروع في عام 2013، مقارنة ب124 عام 2012، و96 عام 2011، بينما لم تنشر الأرقام الرسمية لعام 2014 حتى الآن. ونوهت "كابتا" إلى أن المؤشرات تدل على أن الأنواع الحيوانية ذات القيمة العالية في البلاد، سوف تنقرض في المستقبل القريب إذا لم تتضافر الجهود لحمايتها. وزادت: "نحن بحاجة للمساعدة التقنية والتمويل والتكنولوجيا، حتى نتمكن من توظيف المزيد من حراس المحميات الطبيعية، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لمواجهة الصيد الجائر". ويوجد في زامبيا 9 حدائق وطنية، إلى جانب عدد من المحميات الطبيعية في جميع أنحاء البلاد. وحذرت الوزيرة من أن الصيد الجائر المستمر للحيوانات المهددة بالانقراض سيكون له تأثير سلبي على السياحة المحلية. ومضت قائلة: "الصيد الجائر.. ليس فقط له تأثير مدمر على صناعة السياحة من حيث انخفاض أعداد السياح الوافدين، ولكنها سوف يترجم أيضا إلى خسائر في الإيرادات". وبينت أن "هذا يشمل الوظائف التي ستتأثر عندما يتوقف السياح عن زيارة الحدائق العامة والمحميات التي تعيش فيها هذه الحيوانات".
وحذرّت الوزيرة أيضا من أن زيادة الصيد الجائر وأعمال العصابات سوف تخيف السائحين، وتؤدي إلى استنزاف قدرات قطاع السياحة في البلاد عن طريق تقليل أعداد الحيوانات البرية. وتوقعت أن "الصيد الجائر ربما تكون له آثار فورية، وبعيدة المدى على سياحة التصوير والصيد، وربما يؤدي إلى تخريب صناعة الضيافة وجميع قطاعات السياحة التي تعتمد على حيوانات وحيد القرن". وبحسب الوزيرة، "سيطال أثره بشكل مباشر النزل والمرشدين المحليين والعمال الفرديين، وبينهم حراس المحميات وسكانها الذين يكسبون قوتهم من الحياة البرية والأنشطة المرتبطة بها". ويساهم قطاع السياحة بحوالي 412 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي السنوي في زامبيا، فيما يقدر الدخل الذي تدره المتنزهات الوطنية بنحو 120 مليون دولار سنويا، بحسب تقارير. ولفتت "كابتا" إلى أن حكومتها تعمل على السيطرة الزيادة الملحوظة في عمليات الصيد الجائر. واختتمت حديثها بالقول: "زامبيا من بين البلدان القليلة في أفريقيا التي ازداد صيتها في قطاع السياحة بسرعة، والحكومة، بالتالي، لديها التزام للحد من الصيد غير المشروع، وإذا لم يتم ذلك، ينبغي أن نتوقع انخفاضا سريعا في أعداد الزوار".
