وافق وزير الإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية شويش الضويحي، على دفعة قروض عقارية جديدة بقيمة 3.661 مليار ريال ( 976 مليون دولار) تشمل تقديم 7323 قرضاً لبناء ما يقارب 8788 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة بحسب أولوية تقديم القرض. وبحسب بيان صحفي، حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الإثنين، فإن هذه القروض تمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في موازنة العام المالي 1436 /1437ه (2015). ووفقا لإحصاء أجراه مراسل وكالة الأناضول، بلغت القروض العقارية التي قدمتها البنوك التجارية في السعودية، بشكل تراكمي 148.924 مليار ريال (39.713 مليار دولار) بنهاية عام 2014، مرتفعة بنسبة 6.1% عن مستوياتها في 2013، البالغة 140.369 مليار ريال، بما يعنى تقديم البنوك لقروض قيمتها 8.555 مليار ريال خلال عام. من جهته، طالب مدير عام الصندوق العقاري السعودي المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، في البيان الصادر اليوم ممن شملتهم هذه الدفعة من القروض ضرورة المراجعة والاستفادة من قروضهم، خلال مدة أقصاها عام من تاريخ صدور الموافقة، مبيناً أنه بإمكان من صدرت له الموافقة وهو غير جاهز للاستفادة من القرض خلال المدة المحددة التقدم لفرع أو مكتب الصندوق التابع له القرض وطلب تعليق الموافقة (اختيارياً) وفي هذه الحالة سيكون له أولوية بإصدار الموافقة مرة أخرى عند جاهزيته للاستفادة من القرض. وأعلنت وزارة الإسكان السعودية في ديسمبر/ كانون الأول 2014، عن مستحقي الدعم السكني، بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة "إسكان" الحكومية المخصصة لتقديم طلبات الدعم السكنى، حيث وصل إجمالي عدد المتقدمين في بداية التقديم إلى 960.397 ألف متقدم قبل فتح باب الاعتراض، وأصبح العدد الإجمالي بعد قبول الاعتراضات 754.570 مستحقاً في كافة مناطق المملكة. وكان خبراء عقاريون، قد قدروا حجم الطلب السنوي في السعودية على الوحدات السكنية، بأكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا، لتظل أزمة الاسكان هي الحاضرة دائما وعلى مدى عقود طويلة في البلد، الذى يبلغ عدد مواطنيه 20.3 مليون نسمة بنهاية العام الماضي. وقال الخبراء في أحاديث لوكالة الأناضول، في أغسطس / آب الماضي، إن الحل لأزمة السكن في البلد المصدر الأكبر للنفط في العالم، يكمن في عدد من الأمور منها تفعيل الشراكة بين وزارة الاسكان السعودية من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، كون الوزارة غير قادرة على الوفاء باحتياجات السوق بمفردها. فيما اقترح آخرون إقامة بنوك خاصة بالإسكان، للمساهمة في منح قروض عقارية للمواطنين على الرغم من أن الدولة أقرت نظاما للتمويل العقاري في 2012. وتعد أزمة تملك السعوديين لمساكن من الأكثر تعقيدا في البلاد، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد الجاسر، قال مطلع العام الماضي إن 60% من السعوديين يملكون مساكن، مما يعني أن 40% من بين السعوديين (8.1 مليون نسمة) البالغ عددهم نحو 20.3 مليون نسمة، بحسب أخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية، لا يمتلكون سكنا خاصا. فضلا عن هذا فإن سوق الإسكان في السعودية تعانى من مشكلات أخرى، أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، والمضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب. ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل، والذين لا تتجاوز رواتبهم ثمانية آلاف ريال، ولا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية، لشراء المنازل، وفي الوقت ذاته ينفقون جزءا كبيرا من الدخل على الإيجارات. الدولار = 3.75 ريال سعودي
