أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنه بمناسبة صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 20868/69 قضائية، بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح، أصدرت اللجنة القرار رقم 24 لسنة 2015، كما خاطبت وزير الصحة والسكان بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب عام 2015، بمعرفة المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة، وإصدار شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، مع تحصيل التكلفة الفعلية عن إجراء الكشف الطبي والفحوص المشار إليها. وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أهمية قيام طالب الترشح بالبدء في إعداد الأوراق اللازمة للترشح لتقديمها عند فتح باب الترشح خلال الفترة المحددة لذلك التي تبدأ من 8 إلى 17 فبراير 2015، على اعتبار أن هذه الفترة مخصصة لتلقى الطلبات المستوفاة.