حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، من "المناورات ومسلسل الضغوط" التي تمارسها إسرائيل لدفع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل عدم نشر تقرير لجنة التحقيق الدولية في الحرب الأخيرة على غزة (جرت في شهري يوليو/تموز و/أغسطس/آب الماضيين)، على خلفية تقديم رئيسها وليام شاباس استقالته. ودعا عضو تنفيذية المنظمة، في بيان صحفي وصل الأناضول، رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير بودلير ندونغ إيلا (من الغابون) إلى تعيين رئيس جديد للجنة من بين أعضائها العاملين والتمسك بتقرير اللجنة وعرضه على المجلس في مارس/آذار القادم، لإحباط المسعى الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية الأخرى لتأجيل النظر بالتقرير". وأعلن مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قبول استقالة وليام شاباس، رئيس لجنته المكلفة بالتحقيق في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وهو ما رحبت به تل أبيب، فيما اعتبرته حركة حماس "نتيجة حتمية لممارسات إسرائيل، وضغوطاتها على اللجنة". وأضاف خالد أن "إقرار تقرير اللجنة من المجلس يترتب عليه سلسلة من الوقائع والتداعيات، التي تطال بانعكاساتها وتوجهاتها عددا من الشخصيات الإسرائيلية على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية المتورطة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حربها على غزة في يونيو/حزيران من العام الماضي". وقال خالد إن "المعيار الجوهري لاحترام حقوق الإنسان في حالتنا هذه يكمن في التصدي للمناورات التي تقوم بها حكومة تل أبيب والتي تستهدف تعطيل العدالة الدولية وتمكين مجرمي الحرب في إسرائيل من الإفلات مجددا من المساءلة والمحاسبة ومن العدالة الدولية على خلفية الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها منذ يونيو/حزيران 1967". وقالت البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة، إن "تقرير لجنة تقصي الحقائق في الحرب على غزة يتوقع تقديمه يوم 23 مارس/آذار القادم رغم استقالة وليام شاباس رئيس اللجنة"، معتبرة في بيان لها وصل الأناضول نسخة منه أن "إسرائيل تواصل أساليبها التشكيكية والتهجمية". وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق "بعد استقالة رئيس اللجنة الأممية الذي كان منحازًا ضد إسرائيل، يجب الآن شطب تقريره الذي كُتب بمبادرة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يعرف بكونه معاديًا لإسرائيل، وأثبت بقراراته بأن لا علاقة له بحقوق الإنسان لا من قريب ولا من بعيد". وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر، في يوليو/تموز الماضي، قراراً يطالب ب"إرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل" للتحقيق في "كل الانتهاكات" المرتكبة في الهجوم الإسرائيلي على غزة (يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين وأسفر عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني)، ويدعو المحققين إلى إعداد قائمة ب"الانتهاكات والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين" من أجل محاكمتهم "ووضع حد لإفلاتهم من العقاب". ورفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة، واعتبرت أن نتائج التحقيق "محددة سلفا"، فضلاً عن انتقادها لرئيس هذه اللجنة، القاضي الكندي وليام شاباس. كان المجلس الأممي الذي يتخذ من جنيف مقراً له، أصدر في يوليو/تموز الماضي، قراراً ب"إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، يعيّنها رئيس المجلس، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، في سياق العمليات العسكرية المنفّذة منذ 13 يونيو/حزيران 2014، سواء قبل هذه العمليات أو أثنائها، أو بعدها، وتقرير الوقائع والظروف المحيطة بهذه الانتهاكات والجرائم المرتكَبة، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، ولا سيما توصيات بشأن تدابير المساءلة، وكل ذلك بغية تفادي الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان محاسبة المسؤولين، وتوصيات بشأن سبل ووسائل حماية المدنيين من أي اعتداءات أخرى". وتخلل الفترة المذكورة في قرار مجلس الأممالمتحدة، عمليات عسكرية إسرائيلية في 13 يونيو/حزيران، غداة اختطاف 3 مستوطنين، شمالي الضفة الغربية، قبل العثور عليهم قتلى، أواخر الشهر نفسه، أعقبت ذلك، حرب إسرائيلية على قطاع غزة (شهري يوليو/تموز وأغسطس آب) أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، ونحو 66 جندياً إسرائيلياً. ورفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة، واعتبرت أن نتائج التحقيق "محددة سلفا"، فضلاً عن انتقادها لرئيس هذه اللجنة، القاضي الكندي وليام شاباس. وشاباس هو أستاذ في القانون الدولي في جامعة ميدلسكس في لندن، كما أنه أستاذ في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان في جامعة لايدن بهولندا، وكذلك أستاذ فخري في قانون حقوق الإنسان في المركز الآيرلندي لحقوق الإنسان في جامعة آيرلندا الوطنية في غالوي. وفي الفترة من عام 2002 إلى عام 2004، كان شاباس واحداً من ثلاثة أعضاء دوليين في لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون الأممية، كما كان أيضاً عضواً في مجلس أمناء صندوق الأممالمتحدة للتبرعات الخاص بالتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان ورئيساً للمجلس، وقام بصياغة تقرير الأمين العام لعام 2010 بشأن الحالة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. وتضم اللجنة إلى جانب شاباس، القاضية الأمريكية، ماري ماكغوان ديفيس، التي عملت قاضية في المحكمة العليا لولاية نيويورك، ومدعية اتحادية خلال مسارها الوظيفي على مدى 24 عاماً في قطاع العدالة الجنائية في الولاية، كما لها أيضاً خبرة واسعة النطاق في مجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الدولية. كما عملت، عضوة في لجنة الخبراء المستقلين التابعة للأمم المتحدة، المكلفة بمتابعة استنتاجات البعثة الأممية لتقصي الحقائق بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة في الفترة ما بين 2008 و2009، قبل أن تصبح رئيسة للجنة. أما العضو الثالث في اللجنة فهو السنغالي، دودو ديين، مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية السابق، والخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار، في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014. كما أنه مدير سابق لشعبة الحوار بين الثقافات وبين الأديان في اليونسكو، وعضو في مجلس التحالف الدولي لمواقع الضمير، وحائز على شهادة دكتوراه في القانون العام من جامعة باريس ودرجة في القانون من جامعة كاين (فرنسا). وسبق لإسرائيل أن امتنعت عن التعاون مع بعثة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق والمعروفة ب" لجنة غولدستون" التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (2008-2009) وترأسها القاضي الجنوب أفريقي اليهودي ريتشارد غولدستون، وكشفت البعثة عن ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين" خلال تلك الحرب.
