قال مصدر دبلوماسي مصري رفيع، إن إطلاق سراح محمد فهمي مراسل قناة الجزيرة الانجليزية، الذي تنازل عن جنسيته المصرية، من السجن، "بات مسألة وقت". وأوضح المصدر الدبلوماسي الذي اشترط عدم ذكر اسمه لوكالة "الأناضول"، أنه عقب تنازل فهمي عن جنسيته المصرية، بات إطلاق سراحه من السجن مسألة وقت، وجاري اتخاذ اللازم في هذا الأمر. ويقبع فهمي في السجن، عقب اتهامه بمساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت". كما قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، الأحد الماضي ل"الأناضول"، إن فهمي، تقدم بطلب، للتنازل عن جنسيته المصرية التي يحملها بجانب الجنسية الكندية، حتي يتسنى تسليمه لكندا، وفق قانون مصري يتيح ذلك. ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير الداخلية ب"الإذن لمحمد محمود فاضل محمد فهمي (صحفي الجزيرة)، بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية". وجاء القرار في الجريدة الرسمية، الذي وقع بتاريخ 25 ديسمبر 2014، وحمل رقم 4497 لسنة 2014، ونشر في أول فبراير في الوقائع المصرية: "بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، يؤذن للسيد محمد محمود فاضل محمد فهمي، مواليد الكويت 27 إبريل 1974 بالتجنس بالجنسية الكندية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية". وصدر قرار رئاسي بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر نوفمبر الماضي، منح رئيس الجمهورية الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم. ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريين من مزدوجي الجنسية أم لا، لكن مصدرًا حكوميًا مطلعًا، قال في تصريحات خاصة سابقة، إن تطبيقه سيكون قاصرا على الأجانب فقط دون مزدوجي الجنسية. ويمنح الدستور المصري في مادته ال 155 لرئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد الحصول على رأى مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي. وكانت السلطات المصرية، رحلت الأحد الماضي، الصحفي الأسترالي بقناة (الجزيرة)، بيتر جريستي المتهم أيضا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. والقانون المصري يتيح لرئيس الجمهورية إصدار عفو عن المصريين، شريطة صدور حكم نهائي في القضايا المتهم فيها، وهو ما يعني أنه لا يمكن العفو عن باهر، إلا عقب صدور حكم نهائي في القضية. وفي شهر يناير الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم بسجن 3 من صحفيي قناة الجزيرة القطرية، في قضيةب"خلية الماريوت"، مع إعادة محاكمتهم، في التهم الموجهة لهم بمساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين. وكانت محكمة مصرية قد قضت في يونيو الماضي بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، أو ما يعرف ب"خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية.
