قالت قناة الجزيرة القطرية، مساء أمس ، إن حملتها لإطلاق سراح صحفييها المحتجزين لن تتوقف إلا بعد الإفراج عن الصحفيين الآخرين محمد فهمي وباهر محمد. وقضت المحكمة في يونيو الماضي بالسجن سبع سنوات على غريستي وعلى فهمي، والسجن عشر سنوات على باهر بعد اتهامهم بدعم جماعة الإخوان المسلمين، ثم ألغت محكمة النقض هذه الأحكام وأمرت بإعادة محاكمتهم في أول أيام عام 2015. وطالبت القناة، في بيان أصدرته بالغة الإنجليزية حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، السلطات المصرية بالإفراج عن باهر محمد ومحمد فهمي، بعد إطلاق سراح زميلهما الأسترالي بيتر جريست اليوم بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعلن مسئول بوزارة الخارجية المصرية أن السلطات بصدد إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الصحفي محمد فهمي الذي يعمل في قناة الجزيرة الإنجليزية ويحمل الجنسية المصرية إلى جانب الجنسية الكندية، بعد أن يتنازل عن جنسيته المصرية. وأضافت القناة "بيتر غرست في طريقه للخروج من البلاد بعد 400 يوما من الاحتجاز، ولكن باهر محمد ومحمد فهمي يبقيان خلف القضبان"، مشيرة إلى أن الثلاثة يجب أن تتم تبرئتهم وترفع الاتهامات الموجهة إليهم. وقال مصطفى سواق، القائم بأعمال المدير العام لمؤسسة الإعلام القطرية ""نحن مسرورون لبيتر وأسرته أن الله جمع شملهم.. لقد كانت محنة لا تصدق وغير مبررة.. لقد أظهروا قدرا من الكرامة لا يصدق.. براءة بيتر ليست فقط سليمة، ولكنه دعمها بمزيد من الثبات والتضحية التي أظهرها لمهنته وللرأي العام". وشدد سواق على أن الشبكة لن يهدأ لها بال حتى يستعيد باهر ومحمد أيضا حريتهم، وقال إن "السلطات المصرية في وسعها ذلك وهذا هو بالضبط ما يجب عليها القيام به". وأصدر الرئيس السيسي، في نوفمبر الماضي، قانونا جديدا يسمح بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك. وطالب فهمي وبيتر جريست الصحفي الاسترالي بترحيلهما تطبيقا للقانون الجديد.
