حذر سياسي من "التستر" على المتهم بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، التي قتلت خلال مشاركتها في مسيرة متجهة إلى ميدان التحرير يوم 24يناير الجاري، قائلين إن ذلك ينذر بثورة جديدة ستكون امتدادًا لثورة يناير التي فجرها مقتل الشاب خالد سعيد الذي لم يعاقب قاتله حتى الآن. وقال فريد زهران، نائب رئيس الحزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعي": "كل الشواهد تؤكد أن الشرطة هى من قتلت شيماء الصباغ، خاصة وأن الفيديوهات والصور أظهرت وجود عدد من المتظاهرين من حزب التحالف الشعبي الاشتراكى الديمقراطى لا يتجاوز 30فردًا وفى مواجهتهم الشرطة التى أطلقت عليهم الغاز والخرطوش الذى أصاب شيماء". وأضاف "إذا لم تكن الشرطة هى من قامت بقتل الصباغ، فإن القاتل سيكون أحد البلطجية التى تدعمهم الشرطة وفى كلتا الحالتين هى المسئولة عن وفاتها". وأوضح أن "تقديم القاتل للعدالة هو قرار سياسى، وإذا لم يتم تقديم قاتلها من أفراد الشرطة أو مما تدعمه للعدالة سوف يؤدى ذلك إلى تصاعد موجة ثورية جديدة قد تنفجر فى وجه الشرطة وستكون امتدادًا لطريق الثورة الذى فجرتها وفاة خالد سعيد الذى لم تتم معاقبة قاتله حتى الآن". واعتبر أن "شهادة أسرة شيماء الصباغ أمام النيابة عن مقتلها غير معترف بها, خاصة وأنهم لم يشاهدوا الواقعة وعدم اتهامهم للشرطة بمقتلها يرجع إلى صدمتهم بالحادثة وعدم استيعابهم ما جري". فيما يرى وحيد الأقصرى رئيس حزب "مصر العربى الاشتراكي"، أن التحقيقات الرسمية هى من ستحدد قاتل شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبى الاشتراكي. وأشار إلى أن التكهن بقاتلها واتهام البعض للشرطة قد يكون أداة فى يد الإخوان يمكن أن يستغلوها لتشويه الشرطة لا سيما وأنهم قد أعلنوا عدم مسئوليتهم عن قتل عضو التحالف الشعبى الاشتراكى . وأضاف الأقصري، أن عدم اتهام أسرة الصباغ الشرطة بمقتل أبنتهم يعتبر دليلاً على عدم شروعهم فى قتلها وإنما هى اتهامات يتم ترويجها لزيادة العداء بين الشرطة والشعب ودعم عدم وجود استقرار فى الشارع .
