وافق مجلس النواب العراقي مساء اليوم الخميس، بالأغلبية على قانون الموازنة الاتحادية العامة البالغة 119 تريليون دينار عراقي (102 مليار دولار) بواقع عجز 25 تريليون دينار (21.4 مليار دولار). ووفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 التي وافق عليها مجلس النواب العراقي في جلسته مساء اليوم الخميس، بلغ حجم ( مصروفات) الموازنة الاتحادية لعام 2015 ، نحو 119 تريليون دينار (102 مليار دولار)، وبإيرادات متوقعة تبلغ 94 تريليون دينار (80.6 مليار دولار) وعجز مقداره 25 تريليون دينار، على أساس 56 دولار متوسطا لسعر برميل النفط. وبموجب قانون الموازنة يصدر العراق 3.3 مليون برميل من النفط الخام يوميا، ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا. وصوت مجلس على قانون الموازنة بالأغلبية وكان عدد الحاضرين في جلسة اليوم الخميس 255 نائب من مقدار عدد النواب المجلس البالغ عددهم 328 نائب. ويواجه العراق ازمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض اسعار النفط إلى دون ال50 دولار والبدء بسياسة التقشف ، فيما اعلنت وزارة المالية الشهر الماضي انها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة . وخفضت اللجنة المالية في البرلمان العراقي الأسبوع الماضي، 5 تريليونات دينار نحو (4.28 مليار دولار) من موازنة البلاد العامة لعام 2015 والبالغة 123 تريليون دينار (105.48 مليار دولار) إثر استمرار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبنهاية العام الماضي أقر مجلس الوزراء العراقي موازنة عام 2015، مقدرا حجم الإنفاق فيها ب 123 تريليون دينارا (105.48 مليار دولار) بعجز يصل إلى 23 تريليون دينار (19.7 مليار دولار)، ويصل سعر برميل النفط الذي اعتمدت عليه الموازنة 60 دولارا للبرميل. ولم يقر العراق موازنة العام الماضي 2014 بسبب خلافات بين الكتل السياسية على بنود وفقرات تضمنها قانون الموازنة، وتفاقم أعمال العنف بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لشمال وغرب البلاد. وتسبب فشل مجلس النواب السابق في اقرار الموازنة الاتحادية بتعطيل مئات المشاريع ضمن خطة عام 2014 إلى جانب إلحاق الضرر الكبير في الاقتصاد العام للبلاد. وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات المالية بسبب الخلافات بين السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد إلا ان الحكومة الجديدة برئاسة العبادي تحاول اثبات نفسها بتمرير الموازنة سريعا من البرلمان.
