اتهم الحسين حسان، مؤسس حملة مين بيحب مصر، وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية بزيادة التعديات على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن الوحدات المحلية السبب الرئيسى فى زيادة التعديات على الأراضى الزراعية لتقاعسها عن أداء مهامها وتجاهلها خطورة «التعديات»، مطالبًا بإنشاء مجلس اعلى للتعديات برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية كلا من وزارة الرى والموارد المائية وزارة الداخلية والإسكان والدفاع والتنمية المحلية والكهرباء. وأوضح "حسان" أنه بالرغم من تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة مخالفات التعديات وعدم توصيل المرافق، فإن المحليات تخالف ذلك وتقوم بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه للمخالفين وتمتنع عن استلام محاضر مخالفات التعديات التى تقوم بتحريرها مديريات الزراعة بالمحافظات لتنفيذ قرارات الإزالة مما يعيق تنفيذها ويزيد منها، مضيفًا إن أكبر العوائق التى تواجه الأجهزة الأمنية أمام عمليات الإزالة، توصيل المرافق للمبانى المخالفة من قبل الوحدات المحلية. وأكد أن بعض موظفى وزارة الكهرباء يقومون بعمل قرارات للأراضى الزراعية التى يتم التعدى عليها عن تحت مسمى الممارسة يقوم بها بعض موظفى الكهرباء كسند لتوصيل الكهرباء للأراضى التى يتم التعدى عليها وأضاف أنه يجب منع توصيل مرافق الكهرباء والمياه إلى هذه التعديات للحد من البناء على الأرضى الزراعية أو التجريف والتشوين، ولابد من تحويل المتورطين فى مخالفات توصيل المرافق للمتعدين لجهات التحقيق لمنع تكرارها، ولكن المحليات غير متعاونة. وطالب "حسان" بإصدار قرار جمهورى لإنشاء شرطة خاصة بالتعديات تكون مهمتها هى تنفيذ القرارات الخاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى إزالة العقارات المخالفة التى وصل عددها إلى 450الف عقار مخالف. وأضاف، لابد من تعديل المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 لكى تنص على أنه "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها".
