قال وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، إنه سيتم التركيز على عرض رؤية الدولة خلال مؤتمر مارس المقبل بمصر، فيما يخص مستقبل الطاقة من حيث عرض استراتيجيات مستقبل الطاقة وإصلاح تلك الاستراتيجية وطرح مشروعات استثمارية في صناعة البترول. وأكد خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الطاقة ملف هام لجذب الاستثمارات وعنصر رئيسي في صناعات عديدة، مشيرًا إلى أن مصر لديها احتياطيات جيدة من البترول والغاز الطبيعى سواء في البحر المتوسط والصحراء الغربية. وتابع: وقعنا 53 اتفاقية بينهم 43 جديدة و13 تعديلاً على اتفاقيات قائمة لضخ استثمارات جديدة في البترول والطاقة، كما تم التوقيع على منح ب430 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة عدد الآبار الاستكشافية للغاز الطبيعي 250 بئرًا، بقيمة استثمارات لا تقل عن 9 مليارات دولار. وأوضح وزير البترول أنه إلى حين تنفيذ هذه الاتفاقيات فهناك فجوة، ولهذا سيتم الاستمرار في استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى مارس المقبل للوفاء بالاحتياجات المحلية مع العمل على زيادة الحقول المصرية في نفس الوقت، مضيفًا أن السولار والبنزين والمازوت متوفران بشكل كبير. وقال: "واجهنا الفترة الماضية نقصًا في أسطوانات البوتاجاز في مناطق متعددة على مستوى الجمهورية، وقمنا بضخ سيارات محملة باسطوانات البوتاجاز لسد الاختناقات التي عانت منها عادة مناطق في القاهرة والمحافظات". وأكد وزير البترول أن سوء الأحوال الجوية ساهمت بشكل كبير في حدوث أزمة أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية. وتابع: اعترف بأن سعر أسطوانة البوتاجاز وصل في بعض المناطق إلى 70 جنيهًا خلال الفترة الماضية، وننسق مع وزارة التموين للقضاء على أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز". وأكد أن الحكومة ستركز في المرحلة المقبلة على توصيل الغاز الطبيعي في العديد من المناطق المحرومة، مضيفًا أن هناك مشروعات جديدة في مجال التكرير لزيادة المواد البترولية والغاز، وستصل سعة مستودعات البوتاجاز إلى 75 ألف طن في بداية عام 2016. وحول أزمة توفير الطاقة لتوليد الكهرباء، قال وزير البترول إنه تم تركيب عدد كبير من الوحدات لمد المحطات الكهربائية من المازوت والسولار منعًا لانقطاع الكهرباء في الصيف المقبل. وحول دعم المواد البترولية، قال شريف إسماعيل وزير البترول، إنه تم تخفيض قيمة دعم المواد البترولية إلى 14 مليارا بدلا من 20 مليار جنيه، مضيفًا أنه سيتم خفض دعم المواد البترولية بقيمة 70 مليار جنيه مع نهاية العام الحالي، مؤكدًا أن خفض الدعم يتم بشكل تدريجي على أسس علمية ودراسات وبما يسمح للسوق المحلية على استيعابه.
