توقع معهد البحوث الاقتصادية النمساوي (مستقل) نمو اقتصاد البلاد سنويا في الفترة ما بين عامي 2015 و2019 بنسبة 1.25%. وحسب نتائج الدراسة التى أعدها المعهد وأذاعها التليفزيون الرسمي "أو.أر. إف" اليوم الأربعاء فإنه من المتوقع انخفاض حجم سوق العمل، وارتفاع معدل البطالة في العامين 2017 و2018 على التوالي. وأضافت الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي في النمسا ارتفع في الفترة من عام 2010 حتى عام 2014، بنسبة 1.3 % سنوياً مثلما هو الحال في منطقة اليورو. ويبلغ عدد دول منطقة اليورو 18 دولة. وأرجعت الدراسة سبب بطء وتيرة الانتعاش الاقتصادي في النمسا إلى ضعف حجم الصادرات وانخفاضها مشيرة إلى استمرار الرغبة في الاستثمار بالبلاد. وقال المعهد إن الزيادة في الناتج المحلي ستسمح بزيادة معدلات التوظيف بمتوسط 0.8 % في الفترة ما بين عامي 2015 و2019، مشيرا في الوقت ذاته إلى توقعات بارتفاع أعداد العاطلين عن العمل خلال تلك الفترة إلى 372 ألف شخص. كان البنك المركزي النمساوي، قد خفض في أكتوبر الماضي توقعاته لنمو اقتصاد البلاد إلى 0.8% خلال العام الجاري، بنسبة تراجع 0.1% من توقعاته في أغسطس ، والتي بلغت 0.9%.