وقعت مصر وكندا مذكرة تفاهم لزيادة التعاون في مجالات توريد وتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية في مصر وجذب الاستثمارات الدولية لإقامة مراكز تخزينية لوجستية حديثة للسلع الغذائية وصوامع وشبكات توزيع متطورة بمصر. وقع المذكرة بالقاهرة اليوم الأربعاء خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، وجون بيرد وزير الخارجية والتجارة الدولية والتنمية الكندي. وقال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن مذكرة التفاهم سوف تؤدي الي تعزيز العلاقات التجارية المشتركة المصرية الكندية في مجالات التجارة والخدمات والاستثمار وتبادل الخبرات لإنشاء بورصات سلعية مصرية وإزالة المعوقات التي تواجه التجارة المشتركة في مجال المنتجات الغذائية وتشجيع كيانات القطاعين العام والخاص في كلا البلدين للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية بمصر. وتهدف الحكومة المصرية، لإنشاء مركز لوجستي للحبوب والغلال والسلع الغذائية في محافظة دمياط ( شمال مصر) بتكلفة استثمارية تصل إلى 45 مليار جنيه (6.3 مليار دولار)، يشمل إنشاء 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية بإجمالي مساحة 1.7 مليون متر مسطح، ويستغرق تنفيذه في 3 سنوات. وأضاف حنفي، وفقا للبيان، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تدعيم خطط مصر في بناء مشروعات علي محور قناة السويس من موانئ ومناطق تخزينية حديثة للمواد الغذائية والمركز اللوجستي للحبوب والغلال والسلع الغذائية الذي سيقام في محافظة دمياط ( شمال مصر) وتنشيط روابط التجارة المشتركة بين مصر ودول منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا وأوروبا. ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث "الإسماعيلية" و"السويس" و"بورسعيد"، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء (شرق مصر)، وفاز تحالف بحريني مصري بإنشاء المخطط العام للإقليم، ومن المنتظر إنهاء أعماله في فبراير/ شباط المقبل.