أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مخالفات الشركة المصرية لنقل الكهرباء للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي مع بعض المسئولين لارتكابهم جريمة إهدار ملايين الجنيهات. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية. وكانت تحقيقات المستشار أحمد السعيد، بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد كشفت أن بعض المختصين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء تعاقدوا مع شركةM.A.N الدولية للمقاولات لتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الوصلات للخط الكهربائي دمو / غرب الفيوم بطول 30 كيلومترًا، بإجمالي مبلغ 4,8مليون جنيه، ثم تمت زيادة قيمة التعاقد بمبلغ إضافى قيمته 1,2 مليون جنيه ثم تم التعاقد بالأمر المباشر بأسعار جديدة لاستكمال تنفيذ الأعمال بمبلغ 6,2 مليون جنيه ليصبح إجمالي قيمة التعاقد 12,1 مليون جنيه. وتبين أن تلك الزيادات في قيمة التعاقد كان نتيجة اتخاذ إجراءات طرح المناقصة التي تم هذا التعاقد بناءاً عليها وفقاً لمقايسة تقديرية لم تتضمن كميات المواد المستخدمة في إنشاء القواعد الخرسانية لتلك الأبراج ودون انتظار الكميات المحددة وفقاً لتقرير أبحاث التربة وتصميمات قواعد الأبراج التي تم إعدادها خلال ذات العام الذى تم فيه هذا التعاقد. كما جاء بالتقرير أن الكميات من المواد اللازمة لإنشاء القواعد الخراسانية الواردة بالمقايسة تقل عن الكميات الواردة بالحصر الهندسي المعد بناءاً على تقرير أبحاث التربة ورسومات تصميمات قواعد الأبراج وذلك بالإضافة إلى زيادة الكميات المستخدمة فعلياً عن تلك المواد الواردة في المستخلص الختامى تزيد عن الكميات الواردة في الحصر الهندسى زيادة غير مبررة تم إقرارها بدون الرجوع إلى المسئول عن إعداد تقرير التربة والمسئول عن تصميم قواعد الأبراج، وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة وقائع القضية للنيابة العامة للتحقيق الجنائي.
