قال الكاتب الصحفي محسن جاد إن ما حدث خلال إحياء ذكرى ثورة يناير, يؤكد أن قطاعات كبيرة من المحايدين, وممن بنوا آمالا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرروا الخروج عن صمتهم , والنزول للمطالبة بحقوقهم المهدرة. وأضاف جاد, صاحب الفكر اليساري, والذي جمد عضويته بحزب التجمع, اعتراضا على دعمه ل"الانقلاب", في تصريحات لقناة "الجزيرة", أنه إذا كان النظام لا يزال في موقعه رغم الهتافات التي تعالت في شوارع مصر وميادينها, مطالبة بإسقاطه في ذكرى الثورة، فإنه يعيش على وقع الصدمة "غير المتوقعة", التي أحدثها له تجاوب كثيرين مع دعوات التظاهر. وتابع "ربما لأنهم شعروا أنهم أمام قيادة قمعية, لا تملك رؤية، وتتحسس المسدسات, كلما سمعت حديثا عن الديمقراطية". واستطرد " ما حدث في شوارع مصر وميادينها, لن يغير من سياسة النظام العسكري, الذي لا جدوى من مناقشته، لأنه نظام يعمل على بقاء العسكر في الحكم, حتى جثة آخر مصري، أيا كان توجهه", على حد قوله. وخلص جاد إلى أن الزخم السياسي الحاصل في مصر "لا يمكن حصره في جماعة الإخوان المسلمين، لأن الشارع كان به شباب وبسطاء وقطاعات غابت عنها شعارات الجماعة المعروفة". وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أبدت الثلاثاء الموافق 27 يناير "قلقها الشديد" لمقتل متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن في مصر, خلال إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. وقال رئيس المفوضية زيد بن رعد الحسين إنه يشعر "بالقلق العميق" لمقتل المتظاهرين في مواجهات في أنحاء مصر منذ 25 يناير, وطالب المسئول الأممي في بيان له بأن تتخذ القاهرة "إجراءات عاجلة لإنهاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر الأمن". وتأتي تلك المطالبة عقب مقتل 25 شخصا لدى تفريق الأمن المصري المظاهرات, التي شهدتها القاهرة ومحافظات مصرية عدة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير . وقال زيد بن رعد الحسين إن المئات قتلوا خلال الاحتجاجات ضد الحكومات المتعاقبة منذ يناير 2011، ولم يتم إنجاز الكثير على مستوى محاسبة المسئولين عن عمليات القتل. وأضاف "غياب العدالة عن التجاوزات السابقة لقوات الأمن يشجعها على مواصلة نفس النهج"، مشيرا إلى أن ذلك "يقود إلى المزيد من الوفيات والإصابات, كما شهدنا في الأيام الأخيرة". ونقلت وكالة الأنباء الأوروبية عن المسئول الأممي قوله أيضا إن مقتل الناشطة المصرية شيماء الصباغ, تم تصويره "بالفيديو والصور التي نشرت على الإنترنت بعد إصابتها على ما يبدو بطلق ناري من الخلف, خلال مظاهرة سلمية في وسط القاهرة". وأصيب 97 شخصا على الأقل في المواجهات في عدد من المدن المصرية, ومن بينها القاهرة، بحسب بيان المسئول الأممي. وتابع "لقد دعوت السلطات المصرية في السابق إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق الفوري في أي استخدام مفرط للقوة من قبل عناصر الأمن، ومحاكمة مرتكبيها المفترضين والسماح للضحايا بالحصول على العدالة والتعويضات". وفي المقابل, انتقدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها في 27 يناير ردود الفعل الصادرة من دول غربية ومنظمات دولية, إزاء الأحداث, التي تزامنت مع ذكرى ثورة 25 يناير. وقالت الوزارة :"أعربت جمهورية مصر العربية عن استيائها لعدم تضمين هذه البيانات الخارجية إدانات واضحة لأعمال العنف والترويع والإرهاب التي شهدتها البلاد ضد الأبرياء وأفراد الأمن والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة".