قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية (إسلامية) اليوم الاثنين، إنه "في حال بقاء الحكومة التونسية على تركيبتها الحالية فإنه لن يتم المصادقة عليها". وأضاف الغنوشي في تصريحات إعلامية عقب لقائه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، بقصر الضيافة بقرطاج (في الضاحية الشمالية للعاصمة) إنه " في حال بقاء الحكومة على تركيبتها الحالية فإنه لن يتم المصادقة عليها لأنها لا تمثل طموحات التونسيين في حكومة وحدة وطنية وشراكة وطنية وفي أن تكون ممثلة لجميع التونسيين وقادرة على مواجهة التحديات الكبيرة واتخاذ القرارات الصعبة."
وأعرب الغنوشي عن أمله في "أن تفضي المشاورات الإضافية إلى وفاقات وطنية حول تركيبتها وبرنامجها بصورة تجعلها قادرة على الحصول على أغلبية واسعة عند عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب (البرلمان)". وقال الغنوشي إن "المشاورات بدأت وكل الاحتمالات واردة". وتعد حركة النهضة هي ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان التونسي ولها 69 مقعدا من إجمالي 217 مقعدا وكان مقررا عقد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الخاصة بمنح الثقة للحكومة المكلفة غدا الثلاثاء، إلى أنه تم تأجيلها إلى أجل غير محدد. ويشارك في هذه الحكومة كل من حزب حركة نداء تونس (86 مقعدا بالبرلمان من إجمالي المقاعد البرلمان التونسي 217)، والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) وحزب الحركة الوطنية (1 مقعد)، وعدد من المستقلين وبعضهم لهم خلفيات يسارية. وقررت عدد من الأحزاب السياسية على غرار حركة النهضة (إسلامية) وحزب آفاق تونس (ليبرالي) والجبهة الشعبية (يساري) عدم منح الثقة لهذه الحكومة، وأعربت عن تحفظها على تركيبتها وعلى عدد الأسماء التي تضمنتها. وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه "في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتشكيل الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة". وأعلن رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الصيد، الجمعة الماضي، عن تركيبة الحكومة التي تضم 24 وزيرا و15 كاتب دولة.
