قال المستشار بهاء الدين يحيى زهدي نائب رئيس مجلس الدولة إن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بحظر ظهور القضاة من وسائل الإعلام يجب تنفيذه والالتزام به حفاظًا على هيبة القضاء وثقة الناس فيه، مشيرًا إلى أن السلطات القضائية الثلاثة تنادي بتفعيل هذا القرار بشكل قوى وحاسم. وأضاف زهدي أن "القرار ليس جديدًا"، مشددا على "ضرورة أن يتضمن هذا الحكم قرار لمسائلة ومجازاة كل من يخالف القرار ولا يلتزم به حتى يكون ملزمًا للجميع". وأشار إلى أن "هناك العديد من القضاة يسرفون في الظهور بوسائل الإعلام"، معتبرًا أن "اتجاه رئيس مجلس الدولة إلى اتخاذ قرار بمنع القضاة من الظهور في وسائل الإعلام، خطوة جيدة ويجب علي جميع الهيئات القضائية أن تحذو حذو رئيس مجلس الدولة، وذلك حفاظًا على هيبة القضاة". واعتبر نائب رئيس مجلس الدولة أن ما يحدث من إفراط القضاة في الآونة الأخيرة في الظهور في وسائل الإعلام "يخالف العادات والتقاليد القضائية ويدخلنا في مهاترات، حيث إن القاضي لا شأن له بالعمل السياسي، ولايجوز إبداء رأيه حتى لايفقد حياديته ولا يجوز له أن يشتغل بالسياسة أو يكون له اتجاه سياسي معين، حتى لاتهتز ثقة الشعب فيه". وطالب زهدي بضرورة تعميم حكم دائرة طلبات رجال القضاء علي جميع القضاة وليس مقتصرًا على قضاة مجلس الدولة. وكانت دائرة طلبات رجال القضاء، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سالم جمعة، قد أصدرت حكمًا قضائيًا بتأييد قرار رئيس مجلس الدولة الذي يحظر على أعضاء المجلس الظهور في وسائل الإعلام المختلفة، إلا بعد موافقة كتابية من رئيس مجلس الدولة، وحظر ترشحهم للأندية الرياضية وغيرها.