اتهمت الحقوقية عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة، الشرطة بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، مؤكدة أنها شاهدت تظاهرة سلمية لحزب التحالف الشعبي تضم من 25 إلى 30 شخصا خلال وجودها، برفقة أسرتها، على مقهى ريش المجاور لميدان طلعت حرب. كانت الصباغ قتلت عصر أمس السبت أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة. وقالت سليمان، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية اليوم، إن "الشرطة هي اللي قتلت شيماء.. أشهد على ذلك يمين أحاسب عليه". وأوضحت أنها فوجئت بضرب الأعيرة النارية والغاز والناس تجري والشرطة تجري وراءهم على الرصيف التاني أمام ريش. وأضافت "شفت حد وقع مش عارفة شاب أم شابة لغاية لما انتقلت إلى الممر المجاور إلى ريش عرفت أنها بنت وشفت دم بسيط لم أر وجهها واللي معاها بيزعق (إسعااااف) و ضابط من الملثمين ومعاه سلاحه بيقرب منهم". وقالت سليمان إن الشرطة كانت تضم ملثمين "شكلهم مرعب مما ينم على أنها تنوي الغدر بالمسيرة". وشددت على أن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية "الخرطوش" والغاز خلال دقائق من بداية الهتاف "عيش حرية عدالة اجتماعية". وأعربت الحقوقية عزة سليمان النيابة العامة عن دهشتها من قرار النيابة بتحويلها من شاهدة إلى متهمة بالتظاهر بدون ترخيص، معتبرة أن "النظام مقرر يخوف ويخرس كل الأصوات حتي لو فكرت تقول الحق عبر شهادة". وكانت عزة قد تقدمت للنيابة طوعاً للإدلاء بشهادتها، إلا أنها فوجئت بوكيل النيابة يحقق معها كمتهمة ويخلي سبيلها بالضمان الشخصي. وأجرت النيابة العامة معاينة تكميلية ظهر اليوم، واستمعت لأقوال شهود عيان من أصحاب المحلات الذين كانوا متواجدين على مقربة من الحادث. وتستكمل التحقيق مع 6 من أعضاء حزب التحالف الشعبي بتهمة التظاهر بدون الحصول على ترخيص. وأشارت سليمان إلى أن قانون التظاهر لا ينص على إطلاق النار والخرطوش، وإنما كان يجب استخدام مكبرات الصوت لإنذار المتظاهرين واستخدام المياه بعد ذلك لتفريقهم. وقالت "ما حدث كان خرقا للقانون باستخدام الخرطوش الذي أودى بحياة مواطنة."
