أمرت النائب العام في بفتح تحقيقات فورية وموسعة في حادث وفاة المواطنة شيماء صبري أحمد (شيماء الصباغ) عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بعدما أعلن حزبها مقتلها برصاص عناصر أمنية خلال مسيرة بذكرى 25 يناير، في حين واصلت جماعة الإخوان دعوة أنصارها للمشاركة بالمسيرات الأحد. وأمر النائب العام باستدعاء أفراد الشرطة الذين اشتركوا في فض التظاهرة التي شاركت فيها المجني عليها، والتحفظ على دفاتر الأحوال الخاصة بقيام القوات للمأمورية ودفتر تسليح القوات وصولا لأشخاص القوة وعددها ونوع الأسلحة التي استخدموها لفض المظاهرة. ولفت موقع التلفزيون المصري إلى أن التحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة كشفت أن بعضا من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نظموا مظاهرة باتجاه ميدان التحرير، وقامت قوات الشرطة بمواجهتهم والتصدي لهم لمنعهم من بلوغ الميدان، وإزاء عدم استجابة المتظاهرين "طلقت القوات الغاز المسيل للدموع وقبضت على 6 منهم لتعديهم على القوات بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية." من جانبه، أكد إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ثقته الكاملة في أن التحقيقات التي أمر بها النائب العام في حادث مقتل الصباغ "ستتوصل إلى الجناة الحقيقيين" مضيفا: "لدي يقين في أن كل من له حق سيحصل عليه، ومن أخطأ وأُدين، سينال عقابه، أياً كان، وفق تحقيقات نزيهة، وقضاء عادل، فدولة ما بعد 25 يناير تحترم القانون، وتطبقه على الجميع." أما حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فقال إن الصباغ قتلت بخرطوش أطلقه عناصر من وزارة الداخلية خلال مشاركة الناشطة في "مسيرة سلمية لوضع أكليل الورد على النصب التذكاري بميدان التحرير." من جانبها، واصلت جماعة الإخوان المسلمين الدعوة إلى المسيرات الأحد بمناسبة ذكرى 25 يناير، وعرض الموقع الرسمي لذراعها السياسية، حزب العدالة والتنمية، لقطات من مسيرات في مناطق متعددة، إلى جانب تعليق لسيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي أشار إلى مقتل الصباغ بالقول: "يسقط يسقط حكم العسكر.. غدا سنحاكم القتلة والمجرمين الذين يقتلون فتيات وشباب مصر."
