أعدمت إندونيسيا صباح اليوم الأحد، رميًا بالرصاص، 6 أشخاص مدانين بالاتجار في المخدرات، بينهم إندونيسي، و5 أجانب، رغم مناشدات دولية بعدم تنفيذ حكم الإعدام. ويحمل المدانون الأجانب الجنسيات الفيتنامية، والمالاوية، والبرازيلية، والهولندية، وطلبت هولندا والبرازيل من الرئيس الإندونيسي"جوكو ويدودو" وقف تنفيذ أحكام الإعدام، إلا أنه لم يتم قبول طلبهما. وكان النائب العام الإندونيسي "محمد براستيو"، قال الخميس الماضي، إن تنفيذ الأحكام سيكون رادعًا للعاملين في تجارة المخدرات، مضيفًا أن الهدف من تلك الأحكام هو فقط حماية إندونيسيا من خطر المخدرات. وبعد إعلان السلطات الإندونيسية اعتزامها تنفيذ أحكام الإعدام، أظهرت منظمة العفو الدولية، والاتحاد الأوروبي، ردود فعل معترضة، وطالبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، "فيديريكا موغريني"، الحكومة الإندونيسية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام. واتخذت إندونيسيا عام 2008، قرارًا بوقف عقوبة الإعدام، إلا أنها تراجعت عن ذلك القرار عام 2013، وأعلنت الحكومة أنه سيتم إعدام 20 شخصًا آخرين خلال العام الجاري، بخلاف الستة الذين تم إعدامهم اليوم. ويتخذ الرئيس "ويدودو"، منذ توليه منصبه، إجراءات حازمة ضد الفساد، والمخدرات، وانتهاك القوانين البحرية.