قدم الدكتور مصطفي عبدالعزيز، مقرر اللجنة المصرية لوضع المواصفات القياسية لاستيراد اللحوم، استقالته من منصبه، بعد أن ضربت بالحكومة بعرض الحائط قرارات اللجنة التي يدُيرها، بعد أن كشفت عن وجود لحوم وعجول تم حقنها بالهرمونات الطبيعية والمخلّقة. وقال عبدالعزيز، في مذكرة استقالته، إن "الحكومة مارست ضغوطًا على اللجنة كي توافق على الاستيراد، لكن اللجنة رفضت بعد أن تأكد لديها أن الهرمونات المخلقة تؤدى إلى الإصابة بالسرطان". وكانت لجنة المواصفات القياسية لاختبار اللحوم تم تشكيلها بعد إثارة أزمة استيراد 22ألف رأس عجل من أستراليا عام 2012 ثبت حقنها بالهرمونات الطبيعية والمخلقة والتي تتسبب في إصابة من يأكلها بالسرطان. وعن المواصفات المفترض تواجدها في شحنات اللحوم، قال الدكتور لطفي شاور، رئيس مجازر السويس، إنها تنص على "تجريم وتحريم استيراد اللحوم الناتجة من حيوانات تم معالجتها هرمونيًا، وأن يخلو جسم الحيوان من الهرمونات المخلقة ونواتج تحللها، كما أنه لا بد ألا تتعدى نسبة الهرمونات الطبيعية، النسبة المسموح بها". وكشف شاور ل "المصريون"، عن استيراد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عجول مهرمنة، ثم تركها لمدة 50يومًا تحت التحفظ، ثم أخد عينات التحليل منها، و"بالتالي فإن بعد مرور 50 يومًا تكون نسبة الهرمونات في جسد الحيوان قد اختفت". وتابع، "لكنني اكتشفت أن المسئولين يتحايلون على الشعب، ويعمدون إلى تضليله ونشر اللحوم الفاسدة والمسرطنة، بهدف القضاء على "الذكورة والرجولة" بين الشباب"، مؤكداً أن تلك الهرمونات الضارة تستهدف في مجملها "الأجهزة الحساسة في جسم الإنسان". واستنكر شاور تصريحات الدكتور أشرف المرصفي، مدير معهد متبقيات المبيدات، والتي قال فيها "إن مصر لا يوجد بها ما يمكن من خلاله أن تثبت فساد شحنات اللحوم.. لا نملك التقنية العلمية لإثبات أن الشحنات مهرمنة من عدمه". وأكد رئيس مجازر السويس، المسئولين بالدولة، أنه لن يترك فاسدًا إلا وسيلاحقه، قائلاً "تذكروا أنني كنت أول من اكتشف أن مصر تستورد لحوم مهرمنة في عام 2012، وقالوا "نشكل لجنة من كبار العلماء لحل هذه المشكلة"، ووجدوا في النهاية أنني كنت محقًا.