شهدت 5 مدن غربي ليبيا، عصر اليوم الجمعة، مظاهرات رافضة لحوار جنيف الذي أنطلق قبل أيام بمشاركة عدد من القوى والتيارات في البلاد، حسب مراسل الأناضول وشهود عيان. ووفق المصادر ذاتها، رد المتظاهرون في مدن طرابلس، ومصراته، والزاوية، وغريان، وزليتن، شعارات أبرزها "لا للإملاءات.. لا لجنيف". فيما اعتبرت هاتفات أخرى الذاهبين لجنيف ب"خونة دماء الشهداء". وانطلقت، عصر الخميس، أولى جلسات الحوار المباشر بين الأطراف الليبية التي قبلت التفاوض، وذلك بمقر الأممالمتحدةبجنيف، بحسب عبد المنعم الجراي، موفد القسم الإعلامي بمجلس النواب (برلمان طبرق) ضمن وفد المجلس، لوكالة الأناضول. وقال الجراي، إن "هذه هي الجلسة الأولى التي اجتمعت فيها كل الأطراف المشاركة منذ وصولهم إلى جنيف أمس الأول الأربعاء". وأوضح أن، يوم الأربعاء، شهد جلسات منفصلة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون في تمهيد لهذه الجلسة. كما أعلنت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، "بدء جولة الحوار اليوم الخميس بمقر الاممالمتحدةبجنيف". وقالت البعثة أيضا إن محادثات اليوم الأول "كانت بناءة وطغت عليها الأجواء الايجابية"، ونقلت البعثة عن المشاركين في جلسات، أمس، "عزمهم على ضمان نجاح هذا الحوار"، موضحة أن الجلسات ستستمر لأيام قادمة. وبحسب تصريحات ليون، في مؤتمر صحفي أمس، فإن أطرافا ليبية أخرى مدعوة للحوار بينهم زعماء قبائل، كما أعلن ليون أن جلسات الحوار ستستأنف الاثنين القادم، ما يعني عمليا انتظار موقف المؤتمر الوطني العام الذي أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيحدد موقفه بعد جلسة تجمع أعضاءه يوم الأحد القادم رغم تحفظه على "تسرع" البعثة الأممية في ليبيا في تحديد مكان الحوار قبل الرجوع للمؤتمر، على حد قوله. كما أعلنت "فجر ليبيا"، التي تعتبر من القوى الفاعلة على الأرض، أمس الأربعاء، في بيان لها، رفضها للحوار المنعقد بجنيف ومخرجاته. ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تقود الأممالمتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا، تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة "غدامس"، فيما أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق علي الأطراف المشاركة في الحوار ومكان عقده. وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في طبرق (شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح ب"الجيش الليبي". أما الجناح الثاني للسلطة، وهو في طرابلس (غرب)، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلا عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي".
