فى عالمنا المعاصر تداول الناس مصطلح " فقهاء السلطان" ، الذي أطلق على مجموعة من علماء اللاهوت، يجهدون أنفسهم فى البحث والتنقيب بين أضابير وبطون كتب التراث، لتأويل النصوص الدينية وإيجاد تخريجات لروايات قد تتعارض مع ما هو ثابت بالكتب المقدسة، بغية العثور على سند شرعي للفتاوى التي يجرى تفصيلها للتخديم على الحاكم الظالم ،بتبرير قراراته وسلوكياته المعيبة، وتزويق استبداده، وتخويف شعبه من مغبة الخروج عليه ،حتى لا يتنزل عليهم غضب من الله فى الدنيا، وتكون النهاية جهنم وبئس المصير يوم القيامة. ومن ثم لا يهم "فقيه السلطان" أن يكون سنده الشرعي ضعيف أو محل نظر ، لأن ما يهمه هو الحصول على رضا الحاكم، وتحقيق الجاه، والحصول على "صرة" الدنانير، ولو كان الثمن تضليل الشعب، وتسطيح وعيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتخويفه من مغبة الخروج على الحاكم الظالم، حتى لا يتنزل عليه غضب من الله فى الدنيا، ويكون مثواه جهنم وبئس المصير فى الآخرة. ولأمانة العرض نقول: أن ظاهرة "فقهاء السلطان" ليست وقفاً على عصرنا الحديث، فقد عرفتها المجتمعات البشرية منذ العصور القديمة ، بدليل ما حوته البرديات والآثار الفرعونية من وقائع وأحداث، تؤكد الدور "التلفيقى" الذي لعبه "فقهاء السلطان" لمنح بعض الحكام شرعية غير مستحقة ، "بتخريجات" وألاعيب يعجز عن الإتيان بها أمهر الحواة والنصابين، حيث تقول المخطوطات – على سبيل المثال لا الحصر – أن القواعد المرعية لنظام الحكم فى مصر القديمة كانت تشترط لشرعية الفرعون أن يكون دمه الملكي نقياً، ولهذا كان الفرعون يتزوج أخته حفاظاً على نقاء الدم الملكي، وحتى يكون نتاج العلاقة بينهما أبناء ينتسبون للإله "رع" ، أو الإله "أمون"، وبذلك يحق له حم البلاد بصفته الفرعون الإله ، ولكن مصر الفرعونية حكمها – فى بعض الأحيان – رجال أقوياء من عامة الشعب ،وهو ما يتعارض مع القواعد المرعية بضرورة نقاء الدم الملكي الواجب الالتزام بها للاعتراف بشرعية حكم الفرعون الإله. كيف تصرف "فقهاء السلطان" لحل هذه الإشكالية التي تسقط الشرعية عن الحاكم؟ أفتوا بضرورة أن يتزوج الحاكم من ابنة ملك من دم ملكي خالص ليحكم باسمها، وسعتئذ سيتفضل الإله "أمون رع" بالنزول إلى الأرض متقمصاً صورة الملك، والاتصال بالملكة فى مخدعها لينتج عن هذا الاتصال طفل هو ابن للإله "أمون رع"، يحق له حكم مصر طبقاً للقواعد اللاهوتية المرعية لحكم البلاد ، وهو ما تكرر حدوثه - فيما بعد- بمصر القديمة عند ولادة "حتشبسوت" وولادة "أمنحوتب الثالث". ولكن مصر حكمها الكثير من الحكام الأجانب ، وكل واحد فيهم كان يبحث عن الشرعية التي تمكنه من حكم البلاد ،والتي لا تنطبق شروطها عليه وفق القواعد المرعية السابق بيانها والمعمول بها بالبلاد ،وكانت تلك معضلة هددت شرعية كل أجنبي حكم مصر . هنا جاء دور "فقهاء السلطان" الذين لا يعدمون الحيل للالتفاف وإيجاد حل لمثل هذه الإشكالية الطارئة، حين أفتوا – على سبيل المثال – بأن "قيصرون" ابن الإغريقية "كليوباترا" والروماني "يوليوس قيصر" ، هو نسل حقيقي ومنحدر من صلب الآلهة والفراعنة الذين كانوا يحكمون مصر، لأن الإله توحد "بقيصر" فى الليلة الحاسمة التي حملت فيها "كليوباترا" بالطفل "قيصرون"،.... ونفس الأمر أفتوا به للتدليل على أن "الإسكندر الأكبر"، الذي أبوه الملك "فيليب المقدونى"، وأمه "أوليمبياس" الهيلانية، هو الملك الشرعي لمصر، لانتسابه لأسرة "رع" بصفته ابن " أمون رع "، الذي اتصل بأمه "أوليمبياس" فى مخدعها ببلاد الإغريق، متشبهاً بصورة والده الملك "فيليب"، وسند ذلك – حسب تخريجاتهم – أن الإسكندر تربع على عرش مصر بعد أن قهر الفرس بأعجوبة .!! بقى أن ننوه عن سابق نشرنا هذا المقال بالموقع الإلكتروني للجريدة، وأن ما دعانا اليوم لإعادة نشره أمرين. 1- أن بعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي، قد درجوا فى تصريحاتهما الأخيرة والمسجلة، على إضفاء هالة من القداسة والتأليه،على تصرفات وشخص الرئيس "السيسي"،وهو ما نراه إساءة وحطاً منهم لقدر "الرئيس" و"الشعب" المصري معاً، وتجعلنا– أيضاً - أضحوكة أمام شعوب العالم المتحضر، ولعلنا جميعاً نتذكر واقعة مماثلة شهدتها منصة "رابعة العدوية"، إساءة لحكم الرئيس السابق "مرسى"، حين بلغ الشطط بأحد الشيوخ أن يقدمه على نبينا الكريم "محمد" صلوات الله وسلامه عليه، وهو ما استنكرناه جميعاً، وسخر منه الإعلامي "باسم يوسف " فى برنامجه الشهير " البرنامج"، لأن مثل هذه التصريحات تصلح فقط (للمجتمعات المتخلفة والمغيبة الوعى والجاهلة)، ومصر بالقطع ليست منها بالتاريخ والواقع .
2- أن مصر على أبواب انتخابات برلمانية جديدة، وأظن انه لم يعد يليق بمصر بعد أن شهدت ثورتي (25يناير و30يونيو) أن يلتف حول حاكمها أمثال "فقهاء السلطان" و"ترزية القوانين" ولذا وجب إعادة التنويه .
