هكذا قررت سلطة الحكم فى مصر أن تعاقب الجماعة الإسلامية على مواقفها التى اتخذتها منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن عبر حرمانها من حقها فى ممارسة العمل العام واتخاذ ما تشاء من مواقف وإبداء ما تراه من آراء طالما أنه يتم وفق الآليات السلمية التى لا يختلف عليها أحد . ويبدو أن العقاب السلطوى لن يطال الجماعة الإسلامية فقط بل سيمتد إلى حزب البناء والتنمية أيضاً الذى تنظر المحكمة الإدارية العليا دعوى حله هذه الأيام . أما الجماعة الإسلامية فقد قررت السلطات استصدار حكماً قضائياً باعتبارها جماعة إرهابية تمهيداً لتجريم الانتماء إليها وشن حملات اعتقالات واسعة ضد أبنائها الذين قضوا ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين سنة فى سجون المخلوع حسنى مبارك . ومن يتابع السلوك السياسى للجماعة عقب الإطاحة بمبارك يلحظ بوضوح أنها اختارت فى العديد من المواقف المفصلية والهامة أن تنحاز إلى جانب مجموعة القيم والأخلاق التى تشكل فى مجموعها القاعدة الصلبة التى تتشكل على أساسها مواقفها السياسية . فعقب انتخابات برلمان 2011 وقبل انعقاد جلساته علمت الجماعة أن هناك مفاوضات تدور فى الكواليس بين حزب النور وبعض الأحزاب الليبرالية للتحالف فيما بينها بحيث تصبح صاحبة الأغلبية على حساب حزب الحرية والعدالة فما كان من الجماعة إلا أن قامت بجولات مكوكية بين القاهرة والإسكندرية حفاظاً على لحمة التيار الإسلامى رغم أنها كانت خارجة للتو من تجربة قاسية فى التحالف الديمقراطى بعد أن تعمد حزب الحرية والعدالة حينها تهميش مرشحى الجماعة ووضعهم فى ذيل القوائم . وفى الانتخابات الرئاسية اختارت الجماعة تأييد المرشح الرئاسى حينها د./ عبد المنعم أبو الفتوح فى الجولة الأولى نزولاً على رأى الجمعية العمومية رغم أن مجلس الشورى كاملاً كان يرى أن د./ محمد مرسى هو الأولى بالتأييد ولكن الجماعة انتصرت لقيمة الشورى ونزلت على اختيار الجمعية العمومية . وعندما تصاعدت الأزمة السياسية فى عهد د./ مرسى اختارت الجماعة الوقوف بجوار الشرعية رغم اختلافها فى بعض سياسيات د./ مرسى وحكومة د./ هشام قنديل وهو ما كانت تعلنه حينها بكل وضوح إلا أنها رأت أن عد إكمال الرئيس مرسى لمدته القانونية سيفتح الباب على مصراعيه للمجهول وسيؤذن بانهيار العملية الديمقراطية برمتها وهو ما تحقق بعد ذلك ، وقد فعلت الجماعة كل ذلك رغم الغبن الذى طال حزب البناء والتنمية فى توزيع مقاعد مجلس الشورى ولم يلتزم حزب الحرية والعدالة حينها بالاتفاق المبرم بين الأحزاب . ولكن الجماعة وانطلاقاً أيضا من التزامها الأخلاقى رفضت تصعيد الأمور . هذه المواقف القليلة تبين بوضوح المنهج الأخلاقى الذى يحدد سلوك الجماعة الإسلامية السياسى ومن هنا كان انحيازها عقب الثالث من يوليو 2013 إلى قيم الديمقراطية والحريات واحترام حقوق الإنسان والعدالة بجميع ألوانها وكان من الصعب على بنائها الأخلاقى والنفسى أن تنحاز لمجمل الإجراءات التى تمت بدءاً بعزل د./ محمد مرسى وما جرى به النهر من أحداث . ورغم أن البعض طالب الجماعة أن تكون أكثر واقعية فى انحيازاتها السياسية وأن تحاول اللحاق بمركب الحكم الجديد وترضى بالمسموح والمتاح إلا أن الاجتماعات المتعددة التى عقدتها الجماعة لجمعيتها العمومية لمناقشة الاستمرار فى التحالف الوطنى لدعم الشرعية أو تعديل المسار بما يسمح بالمشاركة فى الأوضاع المستجدة عقب الثالث من يوليو إلا أن جميع النقاشات كانت حاسمة وواضحة فى الانحياز لمجموعة القيم الأساسية التى أشرت إليها من قبل ، وشدد أعضاء الجمعية العمومية على ضرورة الاستمرار فى تحالف دعم الشرعية . هذه الانحياز الأخلاقى قد يكلف الجماعة الكثير فى ظل حالة اللامعقول التى تصبغ الأوضاع فى مصر الآن ، فقد تقرر المحكمة إدراج الجماعة فى لائحة الجماعات الإرهابية ، وقد تقرر الإدارية العليا حل حزب البناء والتنمية . قد يحدث كل هذا ولكن تأكيداً لن تكون الجماعة وحزبها هما الخاسرين بل ستخسر الحياة السياسية والحزبية . وستنال الجماعة احترام جميع العقلاء لأنها انحازت إلى مبادئها ولم تفرط يوماً فى ثوابتها واعتبرت أن انحيازها إلى قيم الحريات وحقوق الإنسان والعدالة ليس انحيازاً إلى مصالحها الضيقة بقدر ما هو انحياز لآمال وتطلعات الأمة كلها .
