أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد عبد العزيز قطان أنه لا صحة إطلاقا لما ينشر في بعض وسائل الإعلام من أن مصر لم تتلق سوى 500 مليون دولار حتى الآن من البرنامج الاقتصادي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين لمصر، مشددا على أن ما تعهدت به حكومة المملكة العربية السعودية يتم تنفيذه حسب الاتفاق الذي تم مع الجانب المصري. وقال قطان، في بيان صحفي صدر عن سفارة المملكة العربية السعودية، إن هذا البرنامج يسير بخطوات ثابتة حيث تم إيداع مبلغ 500 مليون دولار في البنك المركزي المصري لدعم الموازنة المصرية العامة كما قام نائب الرئيس والعضو التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية بزيارة لجمهورية مصر العربية في 21 يونيو الماضي، ووقع على مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة المصرية بشأن المساعدات الإنمائية التي عهد للصندوق السعودي بتنفيذها وتشمل منحة بمبلغ 200 مليون دولار مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقروض إنمائية ميسرة بمبلغ 500 مليون دولار مخصصة لتمويل عدد من المشاريع الإنمائية ذات الأولوية وخط ائتمان لتمويل صادرات سعودية غير نفطية بمبلغ 750 مليون دولار. وأوضح أنه جاري التنسيق بين الصندوق والحكومة المصرية لتحديد المشروعات التي ستمول من قبل الصندوق من هذه المساعدات. أما باقي بنود الدعم الاقتصادي، فقد أوضح السفير السعودي أن وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف قد أرسل رسالة خطية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية المصري حازم الببلاوي تتضمن كيفية استكمال الإجراءات المتبقية لتنفيذ البرنامج الاقتصادي، مضيفا أن الوزير السعودي قد طلب تسمية من تراه الحكومة المصرية للبدء في المباحثات المتعلقة بالقرض الميسر للموازنة العامة وقدره 500 مليون دولار وكذلك بمبلغ 500 مليون دولار في صورة سندات للطرح العام أو الخاص وإيداع مليار دولار كوديعة في البنك المركزي المصري. وأكد قطان أنه سوف يتم بعد إجازة عيد الفطر المبارك البدء فورا في مباحثات بين المسؤولين في البلدين لتنفيذ ماتم الإتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بينهما وكذلك الانتهاء من باقي بنود الدعم الاقتصادي.
