اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، مع مجموعة جديدة من رؤساء وممثلي الأحزاب التالية: السلام الديمقراطي، الكرامة، المحافظين، الجيل الديمقراطي، نصر بلادي، الدستور الاجتماعي الحر، المساواة والتنمية، مصر أكتوبر، التكافل، مصر الحرية، الثورة المصرية، شباب مصر، العربي للعدل والمساواة، مصر العربي الاشتراكي، الشعب الجمهوري. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، معاوداً التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية في إرساء دعائم العملية الديمقراطية والمساهمة في عملية بناء الدولة وتثبيت مؤسساتها.
واستعرض الرئيس رؤيته للمرحلة القادمة، وسبل مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه مصر، كما أطلع الرئيس الحضور على الجهود التي تقوم بها الدولة للنهوض بالظروف المعيشية للمواطن المصري والعمل على تلبية احتياجاته الأساسية، والتكاليف المادية المرتبطة بذلك من ميزانية الدولة، كما استعرض سيادته التقديرات المالية الخاصة بتطوير بعض خدمات ومرافق الدولة الحيوية، والجهود التي تبذلها لمواجهة الأزمات الطارئة مثل أزمة أنابيب البوتاجاز.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد مجدداً خلال الاجتماع على حرصه الكامل على عدم قيام الدولة ومؤسساتها بدعم أية تحالفات سياسية أو قوائم حزبية، ودعا سيادته في هذا الشأن الأحزاب إلى تشكيل قائمة موحدة يتفق عليها الجميع، بما يعزز من تواجد الأحزاب على الساحة السياسية ومساهمتها بفاعلية في أنشطة البرلمان القادم، وأكد الرئيس عدم اعتزامه إنشاء حزب سياسي تجنباً لحدوث انقسام أو استقطاب في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تكاتف الجميع والاصطفاف من أجل تحقيق مصلحة الوطن.
وقد دار حديث مطول بين الرئيس ورؤساء الأحزاب تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها الأوضاع في سيناء، حيث طمأن السيد الرئيس الحضور على قدرة الجيش والدولة المصرية على إعادة الأمن والاستقرار لهذه البقعة الغالية من أرض مصر، وأكد السيد الرئيس على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية حالياً بعملية التنمية في سيناء وكذلك في المنطقة الغربية وحلايب وشلاتين، وسائر المناطق التي لم تحظ بالاهتمام المنشود في فترات سابقة. وقد طرح الحضوربعض الموضوعات التي تتعلق بالعدالة الانتقالية، ودعم الأحزاب، وقانون الانتخابات البرلمانية، وإنشاء آلية لزيادة وعي الشباب بمقتضيات الأمن القومي، وزيادة الاهتمام بالقطاع العام، وضبط الأسعار، وإعادة الانضباط للشارع المصري،وتفعيل دور الدبلوماسية الشعبية.
