قال وزير المالية هاني قدري، إن حكومة المهندس إبراهيم محلب ستطرح مشروعات استثمارية بقيمة 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) خلال عامين. وأضاف في كلمته خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمشاركة وفد استثماري بريطاني يضم 40 شركة، ويرأسه وزير الدولة البريطاني توبايس ألوود، اليوم الثلاثاء :"تلك المشروعات سيتم طرح نصفها خلال العام الحالي 2015، في حين يتم طرح النصف الآخر خلال 2016". وأضاف الوزير المصري أن هذه المشروعات تركز على قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والتي تسعى الحكومة لجعلها تعود إلى صدارة النشاط الاقتصادي في مصر، وكذلك مشروعات في قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء، وكذلك القطاع السياحي الذي بدأ يشهد قدرا من الرواج، فضلا عن قطاعات خدمية أخرى تحقق تحسنا فى الأداء. وأشار الوزير إلي أن هناك ما بين 3 إلي 4 تريليون جنيه تدار في الاقتصاد المصري، تستحق أن يتم إدارتها بأسلوب أفضل عما هو عليه الآن، كي يمكن تحقيق الاستفادة القصوى منها. وقال قدري إن الحكومة مستمرة في رفع دعم الطاقة، التي لا توجه للفقراء ومحدودي الدخل، وتحسين مناخ الاستثمار، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله. وخفضت وزارة المالية المصرية مخصصات دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه العام الماضى من خلال رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء. وأشار إلي أن الحكومة تستهدف معدلات نمو تصل إلي 6 %، وتخفيض معدلات التضخم إلي 7 %، وتخفيض معدلات الدين العام إلي 80 % من الناتج المحلي فقط بعد أن بلغت ما يقرب من 100 % من الناتج المحلي. وكان وزير المالية المصري قد قال في وقت سابق إن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو 4.5% خلال العام المالي المقبل و6% خلال 3 سنوات. وقال قدرى اليوم إن وزارته مستمرة في التوجه نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة العقارية، إلي جانب السيطرة علي التضخم، وتحجيم عمليات التهريب من منافذه المختلفة. وأشار إلي أن الحكومة تسعى لوضع قواعد لإعادة توجيه من 10 إلى 15 % من عائدات الإصلاح الاقتصادي، لبرامج ذات بعد اجتماعي مباشر. ومن جانبه، قالت وزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهواني، إن الهدف الأساسي للقمة الاقتصادية التي تعقدها مصر في مارس المقبل يتمثل في وضع مصر علي خريطة الاستثمار الدولي، مشيرة إلي أنها خطوة في طريق طويل لجذب الاستثمار وتشجيعه، وشرح القطاعات التي تتضمن فرص استثمارية، وعرض العديد من المشروعات التي تخضع للدراسات خلال الفترة الحالية. وتطمح مصر إلى جذب استثمارات كبيرة خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها في شهر مارس القادم تصل إلى 13 مليار دولار بحسب تصريحات لمسؤولين مصريين. ووجهت مصر الدعوة لنحو 120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية، وفق تصريحات لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان الأحد الماضي. وأضاف الأهوانى في كلمتها خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال اليوم الثلاثاء، إلي أن المؤتمر سيتضمن مشروعات متنوعة في كافة المجالات. وأوضحت أن الترويج للاقتصاد المصري هو الهدف الرئيسي للمؤتمر، يتبعه عرض عدة مشروعات استثمارية علي المستثمرين العرب والأجانب. وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الاستثمار المصري. ووجهت الوزيرة المصرية الدعوة لكافة الشركات الحاضرة للمؤتمر، لحضور فعاليات المؤتمر المقرر انعقاده في مارس المقبل.
