تستعد قوات الأمن فى سيناء لاستئناف ملاحقتها من تصفهم ب«العناصر المتطرفة التى شاركت فى الهجوم على قسم شرطة ثان العريش 29 يوليو الماضى»، بعد توقفها ثلاثة أيام نتيجة أحداث الحدود. وقال مصدر أمنى إنه تم القبض على 20 شخصا، واعترفوا خلال التحقيقات بمشاركتهم فى الهجمات تحت دعوى الجهاد، وبصلاتهم مع تنظيمات متطرفة خارج البلاد وحيازتهم أسلحة متعددة الأنواع لاستخدامها فى تفجير خطوط الغاز والهجوم على أفراد الأمن فى عدة مواقع. وفى مدينة الشيخ زويد، أعاد المحتجون فتح الطريق الدولى (العريش رفح) بعد لقاء مع رئيس المدينة، هشام خشبة، وعدهم خلاله بعرض مطالبهم على الجهات المعنية، التى تدخلت بوعد آخر للمحتجين ووعدهم بحلها قريبا. وكان العشرات من أهالى الشيخ زويد قطعوا الطريق وأشعلوا النيران فى إطارات الكاوتش، للمطالبة بإسقاط الأحكام الغيابية وإعادة النظر فى الأحكام الصادرة على المتهمين فى تفجيرات طابا وشرم الشيخ، خاصة أحكام الإعدام على عدد منهم. وشهدت مدينة العريش فعاليات مختلفة جراء الأحداث الاخيرة على الحدود، وعقد لقاء تحضيرى فى ديوان عائلة البلك للتحضير لمؤتمر جماهيرى كبير تحت عنوان «فى حب مصر» للتأكيد على دعم المجلس العسكرى وإجراءاته لحفظ الأمن فى سيناء، وملاحقة عناصر العنف وحفظ الحدود. حضر المؤتمر عدد من القوى السياسية والقيادات الشعبية، وفى اتفاق مبدئى تقرر عقد لقاء ثان الخميس المقبل بالعريش. وأصدر حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء، بيانا أدان فيه اعتداء قوات إسرائيلية على الحدود المصرية، وقتل خمسة جنود مصريين بينهم ضابط برتبة نقيب، ووصفها البيان الأحداث ب«المؤسفة والخطيرة، قامت بها قوات صهاينة اعتادت مثل هذه الأفعال الغادرة». وطالب الحزب باعتذار إسرائيلى وتعويض عادل لكل أهالى الشهداء، «مع تعهد الكيان الصهيونى بعدم تكرار هذا الأمر». وأكد الحرية والعدالة فى بيانه أن «شعب سيناء البطل الذى رفض الوصاية الدولية من قبل، يقف صفا واحدا مع رجال القوات المسلحة والحكومة المؤقتة على المواقف الشجاعة لمواجهة هذا الاعتداء». كما طالبت لجنة حماية الثورة بالفواخرية باستدعاء السفير الإسرائيلى فورا وإجراء تحقيق عاجل فى هذا الاعتداء، وتقديم اعتذار رسمى للشعب المصرى. وقالت اللجنة إن مصر تغيرت بعد ثورة 25 يناير، ولن يسكت شعبها على الاعتداءات المتكررة على جنودنا البواسل، مطالبا، فى حالة عدم الاستجابة، بطرد السفير الإسرائيلى وقطع كل العلاقات مع إسرائيل، كما طالبت بزيادة عدد الجيش المصرى وتعزيزاته الامنية على الحدود، كما ذكر الناطق باسمه سعيد أبوالحج. وحذر محمد عبيد، من الحركة الثورية الاشتراكية، من الالتفاف على المطلب الوطنى كما يتم الالتفاف على مطالب الثورة الداخلية، وقال إن «كامب ديفيد يسقطها الان ثوار مصر وعلى النظام ان يقدر الإرادة الشعبية الرافضة لكامب ديفيد التى كبلت مصر وحدت من سيادتها على ارضها وألحقت مصر بمصالح الطرف الغربى وفصلتها عن محيطها العربى، وقلصت مساحة الامن القومى بدلا من ان يكون من الخليج إلى المحيط إلى داخل حدود الدولة».
