يثير مفهوم "الدولة المدنية" الجدل خاصة بين التيارات الإسلامية التي تتحفظ بشدة على هذه التسمية المردافة بنظرها للعلمانية، والمقابلة ل "الدولة الإسلامية"، وهو الأمر الذي تنبه له الأزهر في وثيقته التي دعا فيها إلى "دولة دستورية ديمقراطية حديثة"، بديلاً عن "الدولة المدنية"، لكن ذلك لم يبدد شكوك التيار الإسلامي، ولم ينه حالة القلق المتنامي في أوساط التيار الذي يدعو إلى إقامة دولة ذات مرجعية إسلامية. ووضع الدكتور محمد عبده أمام الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو المكتب السياسي لحزب "الفضيلة" -تحت التأسيس- في إطار ما دعاها ب "المصطلحات المشبوهة" التي تعكس أجندة معينة من قبل الداعين له. غير أن المفارقة التي يشير إليها أنه لا توجد إشارة إليه ضمن الدساتير والنظم السياسية في كثير من دول العالم، إذ لماذا لم يتضمن الدستور الأمريكي أو أي من الدساتير الأوروبية النص على الدولة المدنية؟، مؤكدا أنه يتم استخدام تلك المصطلحات بوصفها ليست دارجة ولطيفة علي الأسماع، بخلاف المصطلحات السيئة السمعة ك "الدولة العلمانية"، لكنه في حقيقة الأمر يحمل نفس أهداف الأخيرة. وانتقد الأستاذ بكلية الشريعة والقانون الحديث عن "الدولة المدنية" من جانب بعض التيارات فيما وصفه بأنه "نوع من الاحتيال" في الترويج لها، بوصفه بأنه مصطلح ليس وليد البيئة المصرية أو الإسلامية وإنما وليد الغرب. وأضاف: يوجد لدينا ما يسمي "بجغرافيا المصطلح"، فحينما نتحدث عن مصطلح معين لابد من أن نعي مفهوم هذا المصطلح عند أهله، مدللاً بمسألة مصطلح أصول الفقه، فهذا ليس له مفهوم عن الأوروبيين وإنما هو مصطلح إسلامي بالدرجة الأولي، ويجب أيضا الأخذ "بجغرافيا المصطلح" عند تفسير مفهوم الدولة المدنية، فنتساءل: ماذا يعني عند الأوروبيين والغربيين؟. ولفت إلى مصطلحات كانت في ظاهرها براقة الحكومات العربية سارعت بتأييدها والتوقيع على اتفاقيات خاصة بها تتضمنها متخيلة أنها ستؤدي إلي خير فإذا بها تؤدي إلى نكبات في المجال القانوني والتشريعي في مصر والعالم الإسلامي، مدللا باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بال "سيداو". إذ يقول إنه في ظاهرها "غايتها خير" بأنه لا ينبغي أن تستغل المرأة في الأعمال المهينة والمهدرة لكرامتها وأنوثتها وفي الأعمال التي لا تتناسب معها ومع طبيعتها وألا تهدر حقوقها لكن تحت زعم المساواة تصطدم بالشريعة الإسلامية كما في مسألة الميراث عبر مساواة المرأة بالرجل. وشدد على أن كل مصطلح له مدلول ومفهوم عند أهله، لذا فمصطلح "الدولة المدنية" غريب عن البيئة المصرية والإسلامية ولا يجب العمل به، مؤكدا أن عدم القبول بالدولة المدنية بمفهومهما الحالي لا يعني دعوتنا إلى الدولة الدنيية التي قامت على عبادة البشر وتأليه البشر والدولة الكهنوتية، وليس هناك من الإسلاميين من دعا إلى تلك الدولة، وإنما الكل يدعو إلي الدولة الإسلامية وليس هناك بديل سواها؛ فالإسلام لا يعرف إلا الدولة الإسلامية وهذا لا يتنافى مع مراعاة حقوق الأقليات وإقامة العدل في ربوع البلاد، والتأكيد على أن العدل أساس الملك وما إلى ذلك. بدوره، أوضح المفكر الإسلامي الدكتور كمال حبيب، وكيل مؤسسي حزب "السلامة والتنمية"- تحت التأسيس- أن هناك تحولا عند الإسلاميين في قبول مسألة الدولة المدنية، فقد كانوا يقولون إنهم يقبلون بالدولة المدنية بمرجعية إسلامية، في مقابل رفض قطاعات من العلمانيين لهذه الدولة، وبالتالي بدلاً من أن يأخذوا العلمانيين على أرضية أنه يوجد مرجعية إسلامية تمنع الدولة المدنية من أن تكون مفهومًا يؤله الإنسان والعقل ويرجع الإنسان مرجعيته نفسه وينفي أي مرجعية أعلى منه حدث العكس ونادى بعض العلمانيين بالمدنية دون المرجعية الإسلامية. وأضاف: لذلك لوحظ رفض الإسلاميين لمصطلح الدولة المدنية، لأنه حدث ارتباك في هذا المصطلح، ففي ناحية يقول الإسلامي إنها دولة مدنية بمرجعية إسلامية، ومن ناحية أخرى يقول العلماني إنها دولة مدنية فقط دون مرجعية إسلامية. وقال إن "وثيقة الأزهر" حينما خرجت دون الحديث عن "دولة مدنية" وجدت الدعم من بعض الإسلاميين، واصفًا مفهوم "الدولة المدنية ب "المرتبك والملتبس". وأكد أنه في حقيقة الأمر أن الدولة المدنية هي صورة للدولة العلمانية وهذه الأخيرة فيها مبالغة ليس بفصل الدين عن الدولة فقط، وإنما بمفهومها الشامل أي تجرد الحياة من القيمة وتحول الأمور إلى أشياء تتعامل معها بدون أي روح أو قيمة، إلا أن العلمانيين يستخدمون بدلاً من ذلك مصطلح "الدولة المدنية"، وخاصة الفئات المتطرفة التي أثارت تخوف الإسلاميين. وتابع: إننا بصدد حقل ألغام عند الحديث عن "دولة مدنية"، لا نقبل بها ونريدها دولة وطنية مستقلة لها صفة معنية، ونقبل أن تكون دولة ديمقراطية أو أن نقول دولة إسلامية، وهو لا يعني أنها دولة للمسلمين فقط أو يحكمها رجال دين أو كهنوت وإنما نقول دولة بها دستور وفصل بين السلطات وبها احترام للفنون والإبداع، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وإطلاق البحث العلمي، مع الأخذ بأساليب التقدم، دون أن يكون ذلك في إطار دولة دينية كهنوتية. واتفق معه في الرأي المفكر الإسلامي الدكتور عطية عدلان عطية، عضو "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، قائلا إن مصطلح "الدولة المدنية" عند من أطلقه يعني تمامًا "الدولة العلمانية"، مشيرًا إلى أنه قد يحتمل معاني أخرى ولكن لكونه كان دائمًا يأتي في سياق الحديث عن الدولة العلمانية فإنه يثير القلق لدى التيارات الإسلامية، لكن بالإمكان استعماله إذا كان المرد منه الدولة التي لا يحكمها عسكريون أو الدولة الدستورية التي لا مكان فيها للديكتاتورية. وقال إنه بالإمكان أن يوجد الإسلاميون مفهوما جديدا مرادفا لهذا المصطلح، كأن ينادوا بالدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية إذا ما قاموا بتوضيحه للناس، على نقيض الدولة المدنية بالمفهوم العلماني، أي دولة دستورية معاصرة تتمتع بالشورى وسلطان الأمة مع وجوب الشرعية الإسلامية، وعندئذ ستحقق الشرع وعندها يقام النظام السياسي الإسلامي. وأضات أن مصدر التخوف عند الإسلاميين من مفهوم الدولة المدنية أن يكون البديل للدولة العلمانية سيئة السمعة والمحاربة لتطبيق الشرعية الإسلامية، إلا أنه طالب بعدم التهويل وصولاً لعدم القبول بما يطرحه "الإخوان المسلمون" بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. وحذر من أنه "إذا لم نقبل بهذا فقد يكون رد التيارات العلمانية هو اتهام الإسلاميين برفض الدولة المدنية المعاصرة والمطالبة بالدولة الدينية التي يفسرونها بأنها دولة الكهنوتية الثيوقراطية وتقوم بحكم العباد باسم السماء دون أن يكون للناس سلطان بها". وشدد على أن هذه الدولة ليست لها وجود في الإسلام، فدولة الإسلام ترتكز على أسس تقوم عليها وتأخذ بالشرع، والحاكم هو نائبها ووكيلها، وهي التي تعينه وتعزله وتوليه وتراقب وتحاسبه، والسلطان في النهاية للأمة، بما يفصل تماما بين الدولة الدينية بالمفهوم الإسلامي والدولة الدينية بالمفهوم الثيوقراطي. وقال إنه لا يري خطورة من مصطلح الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، ويمكن أن نستعمل هذا المصطلح ونوضحه ونعرفه ونشيع العلم به بأن المقصود من الدولة المدنية هي الدولة التي لا مجال فيها للاستبداد. وأوضح: إذا كان نرى الأفضل استعمال مصطلح الدولة الإسلامية فذلك يكون عندما ندعو بالدولة الإسلامية الصريحة بأسسها ومؤسساتها كنظرية متكاملة ونقدمها للناس، لكن الآن الأمة تمر بظروف معينة والاختيار فيها ليس بكامل إرادتها، وعندما يطالب البعض بالدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية لا يصح أن نسترسل طويلا في نقد مثل هذه الدعوة وإنما ندعوهم إلى تفسير وتوضيح لهذا المفهوم كي لا يلتبس الأمر على الناس.
