خبر واحد تم نشره في صحف ثلاث الفرق شاسع بين محتوي نفس الخبر يعطي دلاله علي ريادة الصحف القوميه أرجو عمل مقارنه للتعرف علي الفرق وتحديد مدي المصداقيه الجمهوريه شكر للرئيس من نادي القضاة دربالة: مبارك حريص علي استقلال القضاء كتب - خالد عبدالعليم: وجه مجلس إدارة نادي القضاة الشكر للرئيس حسني مبارك لحرصه علي استقلال القضاء وتدخله لإعادة مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والذي كان مقررا عرضه علي مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي حيث تم عرضه مرة أخري علي المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية. وصرح المستشار ناجي دربالة وكيل نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض ل "الجمهورية" بأن النادي أرسل خطاب شكر للرئيس مبارك لحرصه علي القضاء واستقلاله وتدخله لوقف اقرار مشروع القانون مشيرا إلي أن الخطاب تضمن مطالب القضاة لدعم استقلال القضاء. أكد ترحيب مجلس إدارة النادي بالحوار مع المسئولين لمناقشة الخلاف حول مشروع القانون كما رحب بالروح التي أبداها مجلس الوزراء في هذا الشأن. أوضح دربالة ان هذه النقاط من وجهة نظر النادي هي ضرورة تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وأن يكون نادي القضاة شأنا من شئون القضاة وتشكيل مجلس القضاء الأعلي بالاختيار وأن يكون اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية بموافقة مجلس القضاء الأعلي. الوفد في رسالة ثانية لمبارك: القضاة يطالبون بالاطلاع علي مشروع قانون السلطة القضائية كتب مجدي حلمي: وجه نادي القضاة رسالة ثانية الي الرئيس حسني مبارك. طالب النادي بالاطلاع علي مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده مجلس الوزراء. أكدت الرسالة ان التصريحات التي أدلي بها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية وكذلك المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء ان المجلس سيعقد اجتماعاً غداً لإقرار مشروع القانون وإحالته الي مجلسي الشعب والشوري. أكدت الرسالة التي بعث بها المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي ان القضاة يقرون حق الحكومة في اقتراح القوانين واختصاص مجلسي الشعب والشوري في إقرارها إلا انه لا يليق بمكانة مصر والقضاء أن يقر مجلس الوزراء في عهدكم مشروع قانون لم يطلع القضاة عليه وهو أمر غير مسبوق. كانت لجنة متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة قد عقدت اجتماعاً مساء أمس الاول لبحث تطورات الازمة. وقررت تأجيل اعلان موقفها الي يوم الخميس القادم. المصري اليوم القضاة ل«الرئيس»: لانتصور أنكم ستسمحون بعدم عرض تعديلات «السلطة القضائية» علينا كتب طارق أمين جدد نادي القضاة تمسكه بضرورة تدخل رئيس الجمهورية في الأزمة الحالية المتعلقة بإقرار مشروع قانون السلطة القضائية الذي يصفه القضاة بأنه «مشروع حكومي» لا يلبي مطالبهم، مطالباً بأن يعطي الرئيس توجيهاته لعرض المشروع علي القضاة ومناقشتهم حوله. وأرسل المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الاستئناف «رئيس النادي» رسالة إلي الرئيس مبارك أمس ناشده فيها عرض «المشروع الحكومي» علي القضاة وناديهم، قبل إقراره في اجتماع مجلس الوزراء والمقرر غداً الأربعاء تمهيداً لعرضه علي مجلسي الشوري والشعب في الأسبوع المقبل. وقال عبدالعزيز في رسالته الثانية للرئيس في أقل من أسبوع: حملت الصحف الصادرة أمس تصريحات منسوبة إلي الدكتور وزير الشؤون القانونية، وكذلك المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مفادها أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً طارئاً غدًا الأربعاء لإقرار مشروع قانون السلطة القضائية وإحالته لمجلسي الشعب والشوري، وأن المجموعة الوزارية التشريعية عقدت ثلاثة اجتماعات، كما أنه لاتزال هناك عدة مواد محل خلاف بينها. وأضاف: ولما كان تعديل قانون السلطة القضائية يمثل أمنية عزيزة للقضاة وهو وعدكم أي الرئيس الذي نعتز به لشعب مصر وكان أفضل ما توصف به حكومة أنها تسعي لمعرفة مطالب شعبها ثم تحرص علي الاستجابة إليها. وأشارت الرسالة إلي أن القضاة لم يتح لهم حتي الآن الاطلاع علي مشروع القانون الخاص بشؤونهم ليعرضوا علي حكومتهم رأيهم فيه، ورغم تسليمهم بحق الحكومة في اقتراح مشروعات القوانين، واختصاص مجلسي الشعب والشوري بسنها، مؤكدة أنه لا يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق، ولا بمكانة القضاء ورجاله أن يقر مجلس الوزراء في عهد الرئيس مبارك مشروع قانون لم يطلع القضاة عليه، وهو أمر غير مسبوق. وخلصت إلي أن عدم عرض المشروع علي القضاة وناديهم مسألة لا يتصور القضاة أن الرئيس سيسمح بها، وأن القضاة يعلنون ثقتهم في حرص مبارك علي تكريمهم وإعزازهم. ويعقد مجلس إدارة النادي وأعضاء لجنة متابعة وتفعيل قرارات الجمعيات العمومية للقضاة اجتماعاً في الواحدة ظهر الخميس المقبل لبحث ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء. وعقدت لجنة المتابعة والتفعيل بنادي القضاة اجتماعها مساء أمس الأول، ناقشت فيه إصرار الحكومة علي عدم إرسال نسخة من المشروع إلي النادي، وعدم فتح قنوات للحوار والمناقشة مع النادي حول نقاط الخلاف، كما قررت اللجنة تأجيل اجتماعها إلي الخميس لمراقبة ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء. [email protected]
