وصل إلى القاهرة اليوم "الأحد" ثاني مبعوث إسرائيلي، قادما على متن طائرة خاصة من تل أبيب، في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات، في إطار الاتصالات التي تجريها إسرائيل مع مصر لتهدئة الأوضاع في سيناء. جاء وصول المبعوث الثاني بعد دقائق من مغادرة المبعوث الأول الذي وصل في وقت سابق من صباح اليوم على رأس وفد من تل أبيب، حيث أحيط وصوله بالسرية الشديدة، حيث تم السماح بدخول أربع سيارات إلى أرض المهبط من باب 27 لنقل المبعوث والوفد المرافق له من أسفل الطائرة إلى خارج المطار دون دخوله إلى صالة كبار الزوار حسبما ذكرت مصادر مسئولة في المطار. ومن المقرر أن يجري المبعوث الثاني مباحثات مع عدد من المسئولين تتناول سبل احتواء التدهور في العلاقات بين مصر وإسرائيل في أعقاب الهجوم الذي قامت به القوات الإسرائيلية على الحدود المصرية، ما أدى إلى مقتل خمسة مصريين بينهم ضابط برتبة نقيب. تعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها مبعوثان إسرائيليان إلى مصر خلال ساعات مما يدل على صعوبة الوضع بين البلدين ومحاولة احتواء التوتر بين الجانبين . على صعيد آخر قال السفير ياسر رضا، سفير مصر في إسرائيل، إنه لم يتقرر مغادرته تل أبيب على خلفية الهجوم على الحدود المصرية، مشددا على أن البعثة الدبلوماسية المصرية في تل أبيب بخير، وأنه لا توجد أي تظاهرات أمام سفارة مصر هناك، أو أية مضايقات من الجانب الإسرائيلي، فيما رفض الإفصاح عن مضمون الاتصالات الأخيرة التي أجراها مع الحكومة الإسرائيلية. وكانت الإذاعة الإسرائيلية نقلت في وقت سابق اليوم عن مصدر سياسي مسئول أن إسرائيل تجري اتصالات مع مصر على المستويين السياسي والأمني بهدف "تخفيف حدة التوتر وتجنب التصعيد والحفاظ على العلاقات الجيدة مع القاهرة". وأوضح المصدر أن إسرائيل تنوي التعاون مع مصر في التحقيق الجاري في الأحداث التي وقعت في المنطقة الحدودية الخميس الماضي وكذلك "لاستخلاص العبر من هذه الأحداث". وكانت اللجنة الوزارية المصرية لإدارة الأزمات ناقشت مساء أمس السبت بيان الاعتذار والأسف الإسرائيلي عن مقتل عدد من الجنود المصريين. وأوضحت اللجنة أن البيان الإسرائيلي وإن كان إيجابيا في ظاهره إلا أنه لا يتناسب مع جسامة الحادث وحالة الغضب المصري من التصرفات الإسرائيلية. وقال بيان اللجنة الوزارية على لسان أسامة هيكل وزير الإعلام، إن مصر "إذ تؤكد حرصها على السلام مع إسرائيل، إلا أن تل أبيب ينبغي عليها أن تتحمل مسئوليتها أيضا في حماية هذا السلام". وأضاف البيان إن "الحكومة تعتبر الموافقة على إجراء تحقيق مشترك لكشف ملابسات الحادث خطوة إيجابية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، فالدم المصري ليس رخيصا، ولن تقبل الحكومة أن تضيع هذه الدماء هدرا، وتدعو الحكومة المصرية إلى تحديد دقيق للسقف الزمني اللازم للانتهاء من هذه التحقيقات المشتركة وفى أسرع وقت ممكن". ووفقا للبيان ، فإن "الحكومة المصرية ترفض تصريحات بعض المسئولين الإسرائيليين والغربيين حول الوضع الأمني في سيناء وطريقة تعامل الحكومة المصرية معه، وتؤكد أن سيناء وأمنها شأن مصري خالص لا يحق لأى طرف آخر التدخل فيه من قريب أو بعيد".
