أستراليا تتقدم بطلب لمصر لترحيل "بيتر غريستي"

قبلت محكمة النقض ، صباح الخميس، الطعن على الحكم الصادر ضدّ المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بخلية "الماريوت"، والتي كان قد اتُهم فيها 20 إعلامياً من العاملين في قناة "الجزيرة"، وقرّرت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
وهذا أول حكم جنائي يُنقض منذ أول جلسة في القضايا المرتبطة بأحداث ما بعد الإطاحة بحكم الإخوان. وكان من أصدره هو القاضي محمد ناجي شحاتة، صاحب التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل في حقّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والهجوم على الإخوان وشخصيات سياسية أخرى.
وقرّرت محكمة النقض استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وإعادتهم إلى مقرّ حبسهم في سجن طره، وإرسال ملف القضية كاملاً إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة جديدة لإعادة محاكمتهم، والتصرّف في القضية وموقف المتهمين وفقاً لما تراه الدائرة الجديدة.
أما بالنسبة إلى قانون تسليم المتّهمين الأجانب إلى بلادهم، وفقاً للقانون الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فقد قال مصدر قضائي في المكتب الفني للنائب العام إن القانون لا ينطبق على مزدوجي الجنسية، لأنهم يحاكمون أمام القضاء المصري باعتبارهم مواطنين مصريين.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ل"العربي الجديد"، أنه وفقاً لذلك "فإن القانون لن ينطبق على الصحافي محمد فاضل فهمي مراسل قناة "الجزيرة"، المصري والحاصل على الجنسية الكندية، وإنما من المقرّر أن ينطبق على الصحافي الأسترالي بيتر غريستي، ولن ينطبق على الصحافي المصري باهر محمد الذي يحمل الجنسية المصرية فقط".
وعن طريقة تسليم المتهم الأسترالي إلى بلده، قال إن القانون نص على أن النائب العام يقوم بتحرير مذكّرة حول الوضع القانوني للمتهم، وفقاً للقانون الجديد، ومن ثم يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية الذي يقوم بالتصديق عليها بالموافقة أو الرفض.
وعن احتمالية تطبيق ذلك في القريب العاجل، قال المصدر القضائي في المكتب الفني للنائب العام إن الأمر قيد الدراسة، ولم يصدر حتى الآن أي قرار بشأنه.
وعقب صدور القرار قال السفير الأسترالي بالقاهرة الذي حضر الجلسة للصحافيين إن "بلاده تقدّمت بعدة طلبات إلى الرئاسة المصرية لترحيل مواطنها، وإن قانون ترحيل الأجانب الصادر مؤخراً ينطبق عليه ويسمح بذلك".
ويسمح هذا القانون بترحيل المتهمين في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وسواء أكان المتهم الأجنبي محبوساً أم مطلق السراح، ولكن يجب لإتمام ذلك أولاً أن يكتب النائب العام تقريراً برأيه في الترحيل، ويوافق على ذلك مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية، وهي جميعاً إجراءات لم تحدث حتى الآن بشأن الصحفي الأسترالي.
يشار إلى أن أسرة الزميل محمد فاضل فهمي مراسل قناة "الجزيرة"، تقدّمت بطلب إلى النائب العام المستشار هشام بركات، لنقل مكان حبسه، من السجون داخل مصر إلى أحد السجون في كندا، لحمله الجنسية الكندية.
وذكرت الأسرة في طلبها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر بتاريخ 1 نوفمبر الماضي، قانوناً يجيز تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم، سواء لمحاكمتهم فيها أو لقضاء مدة العقوبة. ومن ثم طالبت الأسرة بنقله إلى كندا لقضاء مدة العقوبة هناك، على أن تتم إعادة محاكمته خارج البلاد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، أصدرت حكماً ضد 18 متهماً بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وبراءة متهمين، وذلك على خلفية اتهامهم من النيابة العامة بارتكابهم جرائم التحريض ضدّ السلطات في مصر، وتشويه سمعة مصر وتغطية المظاهرات المؤيّدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وبثها لصالح قناة "الجزيرة".