أكدت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الولاياتالمتحدة قد تخسر فرصتها في إعادة رسم السياسات في الشرق الأوسط إذا تسببت ضغوط الميزانية في تقييد الدعم الأمريكي للقوى الديمقراطية الناشئة في دول مثل مصر وتونس. وعارضت كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا -أثناء حضورهما لقاء على غرار اجتماعات المجالس البلدية- بقوة إجراء تخفيضات إضافية في الانفاق العسكري والدبلوماسي ومجالات التنمية في الوقت الذي تحاول فيه الولاياتالمتحدة جهدها لخفض عجز في ميزانيتها يبلغ 1.4 تريليون دولار. وقالت كلينتون "أمامنا فرصة في الوقت الراهن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنني غير واثقة من أننا سنتمكن من انتهازها لأننا لا نملك الموارد لاستثمارها"، وأشارت كلينتون إلى أن مصر وتونس وليبيا في حاجة ماسة للمساعدة الأمريكية. وتابعت قائلة "ينبغي أن نقتنص الفرص اذا كان لنا أن نبقى أقوياء وقادرين على إظهار القوة الأمريكية وسنبذل كل ما في وسعنا لإظهار أن القوة الأمريكية هي قوة للخير ، ونأمل أن يجد ذلك أذانا صاغية في الكونجرس عندما تستأنف هذه المناقشات." وتصريحات كلينتون هي الاقوى حتى الآن في التحذير من أن التقشف المالي في الداخل وكيفية تطبيقه يمكن أن يضعف الدور القيادي للولايات المتحدة في الخارج. وجدد بانيتا تحذيراته من جولة جديدة "مدمرة" من خفض الانفاق الدفاعي، قائلا إنه يتعين على الكونجرس النظر في مجالات أخرى لتوفير مزيد من النفقات. وقال بانيتا الذي تولى منصبه الشهر الماضي، إن من الممكن إجراء تخفيضات قدرها 350 مليار دولار من الانفاق الأمني صدر بها قانون بالفعل. لكن المزيد من التخفيضات يمكن أن يعرض البلاد للخطر. وأضاف قائلا "اذا ذهبوا لأبعد من ذلك لمضاعفة حجم التخفيضات التي نواجهها فسيكون لذلك أثار مدمرة على دفاعنا الوطني. فهذا سيضعف بشكل مروع قدرتنا على مواجهة التهديدات في العالم." وبموجب اتفاق خفض العجز الذي أقره الكونجرس هذا الشهر، فان المشرعين وادارة أوباما سيراجعون الأولويات في مسعى لتوفير 1.2 تريليون دولار على الأقل إضافة إلى 917 مليار دولار تم الاتفاق عليها بالفعل.