قررت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية، والتي حملت رقم 57933 لسنة 68 ق، والمطالبة بحجب موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وحجب كل تطبيقاته على الهواتف النقالة لجلسة 8 فبراير المقبل. اختصم مقيم الدعوى المحامى محمود سامى الجويلى، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيرى الدفاع والداخلية. وجاء في صحيفة الدعوى أن موقع "فيس بوك"، يتسبب في تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضى وإهدار المال العام والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء في بعض الأحيان لإثارة الرأى العام، وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي وتكدير السلم العام.