قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الأحد، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه لجلسة الخامس من سبتمبر القادم؛ لاستكمال سماع دفاع المتهمين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير. ومَثُل العادلي ومعاونيه داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، وهم اللواءات: أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق بالإضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشئون التدريب حاليًا، وعمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر حاليًا (مفرج عنهما). وطلب محامو المدعين بالحقوق المدنية من هيئة المحكمة أن يتم ضم الجلسة الخاصة بمحاكمة العادلي ومعاونيه إلى جلسة اليوم، التي سيحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ليصدر بهما حكم واحد وذلك لارتباط القضيتين، ومن أجل حسن سير العدالة. وكانت المحكمة استمعت إلى جميع المحامين المدعين بالحقوق المدنية في ضوء قائمة قدموها بأنفسهم إلى هيئة المحكمة موضح بها أسماء المحامين الراغبين في الحديث إلى المحكمة وإبداء الطلبات. وفور انتهاء المحكمة من سماع جميع المحامين في تلك القائمة انتقلت إلى سماع المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين. لكن عددا من المحامين المدعين بالحقوق المدنية أصروا على الحديث دون استئذان المحكمة وأحدثوا هرجا في قاعة المحكمة قرر معه المستشار أحمد رفعت التأجيل إلى جلسة الخامس من سبتمبر المقبل. وقام رئيس المحكمة برفع الجلسة أربع مرات بسبب المقاطعات المدنية للمحكمة في القضية وإصرارهم على الحديث دون إذن من المحكمة وارتفاع أصوات بعضهم على نحو يمثل إخلالا بنظام الجلسة. واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة في المرة الثالثة على خلفية سجال محتدم بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني وممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية؛ حيث استهل المحامي المدعي بالحق المدني حديثه وطلباته إلى المحكمة بهجوم على النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود والنيابة العامة واصفا التحقيقات التي باشرتها في القضية بأنها "تحقيقات باهتة وقاصرة تنم عن مقصد لمجريها"، بحسب وصفه. ووجه رئيس المحكمة تساؤلا لدفاع المدعين بالحقوق المدنية فى الجلسات الأولى قائلا: هل اطلعتم على الأحراز ؟، الأمر الذي أجاب عليه سامح عاشور نقيب المحامين السابق بالإشارة إلى أن الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بالجلسة الماضية لا تتضمن جميع مستندات القضية، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاطلاع على أشرطة الفيديو والإسطوانات المدمجة (سي دي) التي تضمنتها أحراز القضية. وأبدى عاشور امتعاضه وهيئة المحامين المدعين بالحقوق المدنية من آلية استلام تصاريح الدخول للمحكمة، مشيرا إلى أنهم كانوا قد تقدموا بطلبات حضور المحاكمة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي؛ غير أنه قيل لهم إن تسلم الطلبات سيكون من خلال (كشك الأمن) أمام البوابة الثامنة بأكاديمية الشرطة. وكان رئيس المحكمة قرر تأجيل نظر القضية مرتين الأولى، من الثالث إلى الرابع من أغسطس الجاري، ومن الرابع حتى الرابع عشر من ذات الشهر ليتمكن المحامون من الاطلاع على أحراز القضية والتي تتضمن دفاتر عمليات الأمن المركزي ودفاتر السلاح والذخائر والمقذوفات الفارغة والأسلحة وملابس عدد من المصابين. وأشار رئيس المحكمة إلى أنه بالنسبة لطلب دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية السماح لهم باستكمال الاطلاع على أحراز القضية من خلال مد فترة الاطلاع؛ فإن ذلك الأمر محل اهتمام المحكمة، موضحا أنه سيحدد يوما للمحامين للاطلاع على أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة بأحراز القضية. من جانبه، رحب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار رئيس المحكمة بالسماح لجميع محاميّ المدعين بالحق المدني بالحضور دونما الحاجة لتصريح وبكارنيه نقابة المحامين، مؤكدا أن القرار جاء تلبية لمطلب سبق وأن طالب به كافة المحامون. وشدد على سابق دعوته لمحاميّ الضحايا بالوحدة وتنظيم الصفوف وتشكيل هيئة موحدة تتولي الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين وتغليب المصلحة العامة علي المصالح الشخصية.
