استبعدت قيادات معارضة للسلطات ، مقيمة في قطر، أن تؤثر المصالحة التي جرت السبت بين الدولتين برعاية سعودية، في ترحيلهم أو التضييق عليهم بالدوحة. وقال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة (سلفي)، المقيم بالدوحة، إن “قطر ليست في خصومة مع الشعب المصري، كي تقوم بترحيلهم”. وأضاف: “قطر تدير شؤونها السياسية على الصعيد الخارجي بشكل محترف، ولم تكن في خصومة مع مصر، وإنما عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري) هو من صدر هذه الخصومة، لأنها اعتبرت عزله للرئيس الشرعي محمد مرسي، انقلابا عسكريا”. وتابع عضو “تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب” الداعم لمرسي: “لا نعتقد أن تقوم قطر بالتضييق علينا أو مطالبتنا بالمغادرة”. وردا على سؤال حول طلب سابق تقدمت به قطر ل7 من قيادات الإخوان المسلمين بالمغادرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال شيحة: “طلب مغادرة قيادات الإخوان للدوحة لم يكن من أجل السيسي، ولكن لأسباب أخرى (لم يحددها)، تفهمتها الجماعة حينها وقبلت بها”. وكانت مصادر داخل جماعة الإخوان، قالت في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن “قطر طلبت من 7 من قيادات الجماعة والشخصيات المقربة منها مغادرة البلاد، وهو ما استجابت له الجماعة، دون أن تعلق الدوحة على القرار. والشخصيات التي غادرت قطر هي: محمود حسين العام الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعمرو دراج وحمزة زوبع عضوا المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، وأشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا للحزب، وجمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق القيادي بجماعة الإخوان، والداعيان الإسلاميان عصام تليمة (من الإخوان) ووجدي غنيم (مقرب من جماعة الإخوان). وتابع شيحة: “نعمل من أجل إسقاط نظام السيسي والحكم العسكري وإعادة المسار الديموقراطي، ونشكر كل الأحرار الذين وقفوا بجانبنا، ونقدر الضغوط التي يتعرض لها البعض، ويهمنا في المقام الأول مسارنا نحن، ورؤيتنا ووسائلنا لإسقاط النظام”. ومن جهته قال يحيي حامد، وزير الاستثمار في عهد مرسي، والقيادي الإخواني المقيم بالدوحة: “من كان له موقفا بالأمس داعما لقضيتنا العادلة، نشكره عليه وإن رأى اليوم غير ذلك فهذا قراره”. وأضاف: “أما قرارنا نحن، فقد حسمناه، وهو ثورة حتى النصر”، رافضا تأكيد أو نفي مطالبة السلطات القطرية بالمغادرة، أو التضييق عليهم. أما سمير الوسيمي عضو أمانة الإعلام بحزب الحرية والعدالة، والمقيم بقطر، فقال إنه لا يتوقع أن “تقدم قطر على ترحيلهم او التضييق عليهم”. وأشار إلى أن قيادات الجماعة ورموزها وشبابها المقيمين بالدوحة، لم يصلهم أي شيء بشأن مدى إمكانية اتخاذ قطر إجراءات ضد الجماعة، لا تصريحا ولا تلميحا. وأضاف: “نعيش بسلام على الأرض القطرية ونحترم قيادتها وشعبها وقوانينها”، مشيرا إلى “أهمية توخي الحذر من جميع المصريين في الخارج، في ظل الانقلاب الحالي بمصر، ووضع بدائل حياتية”. وتابع الوسيمي، وهو أحد المتحدثين السابقين باسم الحزب: “نحن أصحاب قضية عادلة وأي إجراءات لن تثنينا عن مقاومة الانقلاب بكل السبل المشروعة، وإذا كتب الله علينا ثمناً سندفعه راضين أياً كان، فحياتنا ليست أغلى من حياة الشهداء”. وقال إن “أي تسليم لمطلوبين وفق هذا الوضع الانقلابي والقضائي بمصر، يمثل تعريضاً لحياة هؤلاء المصريين للخطر ويضعهم تحت وطأة نظام قاتل بما لا يقبله العرف الدولي في مثل هذه الحالات”. وأضاف: “لا نتوقع أن تكون للمصالحة تأثير، رغم أننا لا نشغل بالنا به من الأساس به، ومقاومتنا للانقلاب العسكري ستستمر في أي مكان ذهبنا إليه”. بينما رجح مصدر في الإخوان ومتواجد في قطر رفض الكشف عن اسمه، أن “يكون تأثير المصالحة في التعاطي الإعلامي لقناة الجزيرة القطرية، مع الأوضاع في مصر”. وقال إن “تبني قناة الجزيرة للخطاب الإعلامي المناهض للانقلاب هو ما سيتغير، وظهر ذلك منذ الأحد”. واضاف: “كانت أزمة السيسي في الإعلام المناهض له، وتأثيره على مؤيديه، وهو ما أراد بمصالحته مع قطر أن ينهيها”. وتابع المصدر قائلا : “منذ ترحيل قيادات الإخوان في سبتمبر/ أيلول الماضي، كان الاتفاق مع الدولة القطرية، على عدم عقد اجتماعات أو لقاءات تنظيمية داخل الدوحة، وعدم تنظيم مؤتمرات وفاعليات معارضة داخل البلاد، وهو ما استجبنا له احتراما للدولة القطرية، وننفذه الآن”. وأشار المصدر إلى أن لقاءاتهم التنظيمية ومؤتمراتهم يعقدونها خارج الدوحة، وبالتالي لن يكون هناك تأثير للمصالحة علي إقامتهم بقطر. وقال محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي، في مقابلة الاحد مع فضائية (الجزيرة) القطرية، إن دولته “تتبع سياسة الباب المفتوح، وترحب بجميع الضيوف على أراضيها”. واستطرد: “الإخوة المعارضون الذين تستضيفهم قطر مرحب بهم، طالما لا يمارسون العمل السياسي، وإن شاءوا ممارسة العمل السياسي فلهم الخيار”. وعلى الصعيد الرسمي المصري، استبعد عادل فهمي، مساعد وزير العدل (محفوظ صابر) للتعاون الدولي، “موافقة السلطات القطرية على تسليم المتهمين المصريين الهاربين إليها من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية الذين ارتكبوا وحرضوا على أعمال العنف والقتل التي أعقبت عزل مرسي”. وقال فهمي في تصريحات صحفية، إن “البعض يرى أنه قد يكون هناك انفراجة بشأن تسليم المتهمين الهاربين إلى قطر في ضوء إنهاء الخلاف المصري القطري الذي وقع بين البلدين، لكنى أرى أن هذا أمر مستبعد”. وأضاف: “السلطات المصرية أرسلت طلبات مساعدة قضائية متكررة إلى قطر لتسليم المتهمين الهاربين وفي مقدمتهم عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لكنها قوبلت بتجاهل تام”. وأشار فهمي إلى أنه “يتم حاليًا تجهيز طلبات جديدة لتسليم عاصم عبد الماجد، وباقي المتهمين الهاربين إلي قطر وسيتم إرسالها بشكل عاجل”. وكانت صحف مصرية مملوكة للدولة وخاصة، نقلت الاثنين، على لسان خبراء وساسة ورموز أحزاب، شروطا لإتمام المصالحة مع قطر، كان من بينها ترحيل المعارضين للسلطات من الدوحة، وتسليمهم لمصر. ويذكر أن العلاقات بين مصر وقطر تدهورت بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو/ تموز من العام الماضي، حيث استقبلت الدوحة عددا من قيادات جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وشخصيات سياسية داعمة لهم. وظهرت بوادر إزالة التوتر بين الجانبين عندما أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال فيه إن قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أكدوا في اتفاق الرياض التكميلي، وقوفهم جميعا إلى جانب مصر، وتطلعهم إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء، والتي وصفت حينها بمبادرة العاهل السعودي. فيما شهدت العلاقات المصرية القطرية، مساء السبت، التطور الأبرز منذ توترها، باستقبال السيسي، بالقاهرة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي خالد بن عبد العزيز التويجري، المبعوث الخاص للعاهل السعودي. وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها الرئيس المصري مبعوثا لأمير قطر، منذ توليه الحكم في يونيو/ حزيران الماضي. واعتبرت السعودية أن مصر وقطر استجابتا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين ل”الإصلاح” بينهما، بحسب بيان للديوان الملكي. وفيما قالت القاهرة إنها تتطلع لحقبة جديدة وطي خلافات الماضي، رحبت الدوحة بما أعلنته السعودية، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب مصر.
