شهد اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير البيئة مراسم التوقيع على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التحكم فى التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) بوزارة البيئة، والتي تم التوقيع عليها بين كل من البنك المركزى المصرى وجهاز شئون البيئة والبنك الاهلى المصرى كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة، وبنك الاستثمار الاوروبى من جهة اخرى وذلك بقيمة 70 مليون يورو. وقال وزير البيئة: يهدف المشروع الى تقديم دعم فنى ومالى للمنشات الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالاضافة الى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة و تقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الإستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لإستدامة عملياتهم وتوسيعها.بحسب ما ذكر موقع أخبار مصر وأضاف: يعد مشروع التحكم فى التلوث الصناعى من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الاوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الانتاج الانظف فى الصناعة المصرية، وبدأ هذا المشروع في عام 1997 عبر مرحلتين ويتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة والتى تبدأ في أول يناير2015. حيث ركزت المرحلة الاولي والثانية على مشروعات مكافحة التلوث الصناعى ومشروعات معالجة “نهاية الانبوب” حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار خصصت ل24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعى ب (20% منحة و 80% قرض) في حين بلغ اجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى للانشاء و التعمير، بنك اليابان للتعاون الدولي، بنك الاستثمار الاوروبى و الوكالة الفرنسية للتنمية تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والاسكندرية خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طره/ حلوان/ الحوامدية/ الصف/ اطفيح/ شبرا الخيمة/ ابوقير/المكس) ومن أهم القطاعات التى تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الاسمنت حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح. وتشتمل المرحلة الثالثة للمشروع على مكون تمويلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث- الإنتاج الأنظف- استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود بالاضافة الى مشروعات تحسين استخدام الطاقة وسيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء. وقال الوزير : مكون الدعم الفنى والمؤسسى على تقديم الدعم اللازم للمنشات الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات بالاضافة الى تقديم الدعم الفنى لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الاهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث.
