أبدي إسلاميون رفضهم لعودة انعقاد جلسات البرلمان المنتخب بعد ثورة 25يناير، والذي شكل "الإخوان المسلمون" الغالبية فيه، معتبرين أن ذلك القرار يعد خطوة غير مدروسة وأنه يفرق ولايجمع، خاصة وأنه يأتي قبل شهر من إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. قال مصطفى البدري، عضو المكتب السياسي ل "الجبهة السلفية"، إن "عودة البرلمان المنحل بحكم قضائي قد يكون له تأثير سلبي على فكرة التجميع والتوافق قبل 25يناير القادم". وفيما اعتبر أن "البرلمان في كل دول العالم هو صوت الشعوب"، لكن "دهسه "الانقلاب" ككل أصوت الشعب المصري في 3 / 7 / 2013"، بحسب قوله. واستنكر القيادي ب "الجبهة السلفية" تأخر انعقاد "البرلمان" حتى هذا التوقيت، قائلاً: "كان الواجب أن يبدأ البرلمان في الانعقاد منذ ذلك التاريخ ليكون صوت الشعب الحقيقي الذي يبلغ رسالة شعب مصر للعالم أجمع، وأن يبدأ في التعامل مع تحركات الانقلاب بشكل قانوني ودستوري مستعينًا في ذلك بالملايين المتواجدين والمترددين على ميداني رابعة والنهضة". وأكد البدري أن "التحركات غالبًا ما تأتي متأخرة"، مضيفًا: "لكن سننتظر الأجندة التي سيخرج بها هذا البرلمان لتنفيذ الأهداف التي أعلن عنها أمس السبت، وأتمنى لهم التوفيق في مجاراة الشارع الثائر الذي قدم الكثير من التضحيات، فهذا الشارع ينتظر ممن انتخبهم واختارهم أن يكونوا على مستوى الحدث". الأمر ذاته، أكدته الدكتورة جيهان رجب، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، قائلة إن عودة برلمان ما بعد ثورة 25يناير "يعد خطوة غير محسوبة ولم تنظر إلى مجهودات جمع الشمل خاصة ونحن على أعتاب يناير" مستدركة: "وإن كنت أثمن أي حراك سلمى ضد الانقلاب". وردًا على هذه الانتقادات، قال الدكتور مجدي سالم، القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن خطوة انعقاد البرلمان تدل على حيوية الثورة المصرية وأنها قادرة على المزيد من العطاء، إلا أن "هذا البرلمان لم يحتكر العمل الوطني ولا الثورة"، مؤكدًا أن "الباب مفتوح أمام الجميع للبذل والعطاء". يشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت منتصف يونيو 2012 قرارًا بحل مجلس الشعب بعد أن قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي أجريته بموجبه الانتخابات، بينما حُل مجلس الشورى أوائل يوليو 2013، بقرار من الرئيس المؤقت آنذاك عدلي منصور. وحذّر النواب في بيان عقب اجتماعهم في مدينة إسطنبول التركية أمس من تنفيذ أي قرارات أو قوانين يُصدرها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ونظامُه؛ لأنهما "فاقدان للشرعية"، وفق قولهم.
