وجه عبدالكريم أبوالحسن محمود، المتحدث باسم 138 معاون نيابة عامة مع إيقاف التنفيذ، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنظر فى شكواهم والظلم الواقع عليهم من رفض تعيينهم وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبينه بالموافقة على مقابلتهم، آملين منه أن يوقع الخطاب بتعيينهم. وقال فى رسالة موجه منهم لرئيس السيسى مطالباً مقابلته: "الرجاء التكرم بالموافقة على مقابلتك، حيث صدر لهم قرار تعيين من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2013/6/24 متوقف على توقيع فخامتكم ولم تستكمل إجراءات تعيننا (بعد أن استنفذ مجلس القضاء الأعلى ولايته على القرار، كما قالت المحكمة الإدارية العليا) وذلك لاشتراطه ضرورة حصول الوالدين على مؤهل عال والحالة المادية مخالفاً بذلك الشرط الباطل الدستور والقانون وقواعد التعيين فى الهيئات القضائية وضارباً العدالة الاجتماعية في مقتل. وأضاف فى رسالتهم للسيسى: "رغم سلامة تحرياتنا الأمنية وموافقة الأمن الوطني على استكمال إجراءات تعييننا وكلنا ثقة بأن فخامتكم سوف تنتصر للعدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير و30 يونيو، كما أن توقيع فخامتكم على قرار تعييننا بناءً على الموافقة المسبقة لمجلس القضاء الأعلى ليس تدخلاً في شئون القضاء أو مساسًا باستقلاله الذي نحن أحرص الناس عليه بل هو احترام للقرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى يوم 6/24 بتعييننا والذي تحصن بمرور المدة وسلامة تحريات الأمن الوطني التى وردت علينا وتطبقاً لقانون السلطة القضائية الذى نص في المادة 44 منه. وتابع: "سيدي الرئيس لا تحرمنا من خدمة بلدنا الغالية بعد سنوات الكفاح والنجاح سيدى الرئيس، لقد فعلها قبل ذلك الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وأصدر قرار تعيين الدكتور محمد بدران في النيابة العامة عندما تم استبعاده لأنه ابن فلاح ولم يكن هناك موافقة من مجلس القضاء عليه، وها نحن جئناك ومعنا قرار تعيين بنقصه توقيع فخامتكم سيدي الرئيس منذ أن أوقف قرار تعييننا 138 عضو ونحن ننشد قضيتنا العادلة في كل مكان مستخدمين كل الطرق المشروعة والقانونية فى ذلك متمنين أن يصل صوتنا إلى فخامتكم لتوقيع على قرار تعييننا". شاهد الصور: