حذر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية من قيام الدولة بالتصالح غير المدروس مع حسين سالم وهناك قضايا مرفوعة ضد مصر أمام مركز التحكيم الدولى بواشنطن يعد حسين سالم طرفا أساسيا فيها، حتى وإن كان قد باع أسهمه في شركة غاز شرق المتوسط. وفي مبادرة منه تحت عنوان "التصالح رهن التحكيم"، أكد السادات أنه ليس ضد التصالح مع حسين سالم واستعادة أموالنا المنهوبة، لكنه لابد من عدم إبرام التصالح مع حسين سالم إلا بعد أن تكون هناك ضمانات لعدم تورط مصر في القضايا المرفوعة أمام التحكيم الدولى، والذي يعد سالم شريكا فيها، وإلا سوف تصبح مصر ملزمة بدفع مبالغ التعويضات الهائلة التي يقرها التحكيم على غرار قضية وجيه سياج ونكون بذلك تصالحنا مع حسين سالم لنسترد منه مليارا وندفع مقابلهم للتحكيم الدولى عشرات المليارات. ودعا السادات وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع وكل مؤسسات الدولة المعنية إلى مساندة إدارة التحكيم والمنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة وتقديم الدعم المادي والأدبي والمعنوي للقائمين عليها، نظرًا لما يبذلونه من جهد ملخص في قضايا التحكيم المرفوعة على بعض الهيئات الحكومية المصرية بالخارج.