قال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، إن قرار الإخوان بعقد اجتماع لعدد من نواب مجلس الشعب السابقين في مدينة اسطنبول يفتقد لأي معيار قانوني أو واقعي. واستنكر "أبو سعدة" في تدوينة مطوله له عبر حسابه على "فيس بوك"، استكمال جلسات البرلمان الذي تم الحكم ببطلانه بحكم محكمة وتم تنفيذه من السلطة الشرعية في ذلك الوقت وهو المجلس العسكري، والذي أدار انتخابات رئاسة الجمهورية وأعلن فوز الرئيس محمد مرسي. وأضاف أن الرئيس مرسي لم يستطع أثناء ولايته أن يدعو البرلمان المنحل للانعقاد، ثم قامت ثورة وأطاحت بالرئيس مرسي وعطلت العمل بالدستور وأسقطت النظام واكتمل السقوط بإعداد دستور جديد والتصويت عليه ثم انتخاب رئيس جمهورية وتبقي انتخاب البرلمان الجديد وفقا لدستور 2014. وتساءل "أبو سعدة" قائلا: "ما الشرعية التي يستند إليها الداعون لاجتماع اسطنبول، وما الأساس القانوني الذي تستند إليه هذه الدعوة، وفوق هذا هل يجوز دعوة برلمان للانعقاد خارج أراضي الدولة، بل في عاصمة دولة تتناقض مصالحها مع مصالح الدولة المصرية، وفي الوقت الذي ترسخت العلاقات الدولية للرئيس إقليميا ودوليا واعتراف كامل من كل المجتمع الدولي، وحضور وزير من الحكومة لتمثيلها في جنيف في الأممالمتحدة، ومن قبل دعوة الرئيس السيسي لإلقاء خطاب رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتابع: "أعتقد أن هذه الخطوة لم تدرس جيدا وتعكس تخبط قيادات الإخوان فهي جاءت في اليوم الذي تسعي فيه دولة قطر لإعادة علاقتها مع مصر بحضور مبعوث شخصي للأمير تميم مع رئيس ديوان الديوان الملكي السعودي"، مطالبًا قيادات الإخوان بالتوقف عن اتخاذ خطوات وصفها بأنها لا قيمة لها ولا تأثير وتعكس انهيارًا تنظيميًا وفكريًا وعلى الأقل دراسة التجربة بكل ما فيها للوقوف على أسباب الفشل والبحث عن طريق للعودة، بدلًا من أن نضيف فشلًا جديدًا، على حد تعبيره.