قالت مجلة "تايم" الأمريكية، إن الإسلاميين في ليبيا يتهمون الحكومة المصرية بتقديم تعزيزات إلى الحكومة الليبية في طبرق. وأضافت، أن هناك مخاوف جراء تعزيز مصر للحكومة "المنتخبة" في ليبيا في طبرق، شرقي ليبيا، في ظل "المعركة المستمرة في اثنين من الموانئ النفطية الرئيسية بليبيا نهاية الأسبوع الماضي بسبب الميليشيات الإسلامية"، وفقًا لمحلل مقيم بطرابلس. وتابعت: "القتال الذي تسبب في إغلاق محطات النفط بمدينتي رأس لانوف والسدرة، يؤكد المخاوف من التدخل المصري في ليبيا ما يؤدي إلى تصعيد الصراع المسلح في البلاد". وقالت كلوديا جازيني، كبير المحللين لمجموعة الأزمات الدولية في ليبيا: "هؤلاء تلقوا معلومات أو على اعتقاد بأن الجانب الآخر في طبرق كان يجري تعزيزات في قدراته العسكرية، لافتة إلى أن "هناك مزيدًا من الأدلة تشير إلى التورط المصري، لكن في هذه الحالة سيكون الخطر قائمًا على الجانب الآخر ما قد يجعل الخيارات الاستراتيجية مفاجئة". وأوضحت "تايم"، أن مصر تشعر بالقلق إزاء عدم الاستقرار من ليبيا المتسرب إلى أراضيها فهي تشترك معها في حدودها الصحراوية الطويلة التي استخدمت لتهريب الأسلحة خاصة منذ ثورة 2011، على نطاق واسع". وأضافت "الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تولى قيادة الجيش عام 2013، ما أدى إلى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، تعتبر حكومة طبرق حليفة في ما يخص الصراع الإقليمي ضد الإسلام السياسي". وقال فريدريك هري، مشارك بارز في برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن "هم (السلطة في مصر) يريدون إعادة تشكيل المشهد السياسي في ليبيا حيث لم يكن لجماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين السياسيين دورًا قويًا". وأضاف "الخوف الأكبر من وجود بلدة مجاورة تسيطر عليها جماعة الإخوان فهذا يشكل مصدرًا للقلق السياسي الحقيقي بالنسبة لدولة الجوار". وأشارت "تايم" إلى أنه "رغم نفي مسؤولين مصريين التدخل العسكري المباشر، اتخذت مصر عدة خطوات لمساعدة الجانب الآخر في طبرق". إذ أكد مسؤولون أمريكيون في أغسطس الماضي أن "مصر سمحت باستخدام قواعدها في غارات جوية مفاجئة من قبل دولة الإمارات على أهداف في ليبيا نوفمبر الماضي، كما أرسلت قوات خاصة لاثنين من الغارات داخل ليبيا"، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين غربيين. وتابعت "بالإضافة إلى ذلك تلقت القوات المتحالفة مع حكومة طبرق الأسلحة من مصر، إذ أكدت جازيني أنها لاحظت في أكتوبر تفريغ سفن مصرية بميناء طبرق، وأوضح المسؤولون حينها أن السفينة سلمت أسلحة خفيفة". وأضافت "خلال لقاءات بالقاهرة اعترف المسؤولون المصريون بمشاركة مصر في المعلومات الاستخباراتية مع السلطات في طبرق، لكنهم أنكروا وجود عمليات عسكرية مباشرة، وهو ما أعلن عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي وعلاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية". ونقلت المجلة عن حسام خيرالله، الجنرال السابق بجهاز المخابرات المصرية قوله بهذا الشأن "موقفنا من الأزمة في ليبيا واضح وهو توفير المعلومات والخبرات والتدريب، لكن الظروف لا تسمح بتأييد التدخل في ليبيا". وقال كريس تشيفيز، الخبير السياسي البارز بمؤسسة "راند": "من الواضح أن مصر تشارك في دعم قوات حفتر في بعض النواحي، وليبيا ستكون في خطر لو خاضت حرباً بالوكالة في هذا الصراع الذي سيكون بين النزعة العسكرية الاستبدادية والإسلام المحافظ، وقوى إقليمية مختلفة تدعم جوانب مختلفة". ورأت المجلة أنه "نتيجة لذلك فإن بعض المسؤولين المصريين ينظرون للمعركة في ليبيا على أنها امتداد للحرب الداخلية ضد الإسلام السياسي"، مدللة على تحليلها بتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية إذ قال "من الضروري التعامل مع جميع الجماعات الإرهابية بنفس الحزم، فلا يوجد فرق من وجهة نظرنا بين داعش وليبيا الفجر، وجماعة الإخوان وجبهة النصرة، أو أنصار الشريعة فكلهم سواء". ورأت جازيني أن "السياسة المصرية تأثرت بالضغط من قبل أعضاء نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي". وقالت "نحن نعلم أن الكبار من النظام القديم قريبون جدًا من العائلة المالكة الإماراتية، ومن مسؤولين أمنيين مصريين أيضًا، فهم جزء من العملية وذلك بهدف خلق حركة لدعم فصيل طبرق، كما أن ابن عم القذافي ومساعده السابق أحمد قذافي الدم، يعيش في المنفى بمصر".
