وصف عدد من خبراء الاقتصاد في مصر، قيام مؤسسة "فيتش" الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر، بأنه "يصب في صالح المؤتمر الاقتصادي الدولي"، مؤكدين أن "الاقتصاد المصري يتخذ خطوات حاسمة نحو مزيد من الاستقرار". وقال الدكتور صلاح جودة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر، ينعكس بالتأكيد على الوضع الاقتصادي لمصر، بحيث يكون بحالة إيجابية، مؤكدًا أن ذلك يعني الثقة في الاقتصاد وتقدمًا في الأداء الاقتصادي. وأشار جودة إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي في مصر، قائلاً: "مصر حسنت كثيرًا من اقتصادها، وأصبح هناك ثقة من جانب المستثمرين في الاقتصاد". وأكد أن المستثمرين يرون ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري الآن، ومعني ذلك أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو الاستقرار والتقدم، وسينعكس ذلك بكل تأكيد علي الوضع الاقتصادي الداخلي. من جانبه، توقع الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات، القرار الصادر من المؤسسة الائتمانية، وذلك نظرًا للإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يتوقع مزيدًا من تلك القرارات من مؤسسات التصنيف خلال الفترة المقبلة في حالة استمرت الحكومة على طريقها نحو الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي. وأكد أن القرار سيؤثر تأثيرًا إيجابيًا على مؤتمر القمة الاقتصادية، المقرر عقده في مارس القادم بشرم الشيخ، معتبرًا أن القرار يزيد من احتمالات نجاح المؤتمر. وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي ينظر جديًا نحو قرارات مؤسسات التصنيف قبل طرحه لمشروعات اقتصادية مما سيساهم فى زيادة الاستثمار العربي والأجنبي. الجدير بالذكر أن مؤسسة "فيتش" العالمية، قد رفعت تصنيف مصر الائتماني بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B.