قال مدير مركز "دعم دولة القانون" طارق العوضي إن من أهم ضمانات العدالة أن يمثل المتهم أمام قاضيه الطبيعي، وأضاف أنه حتى العسكري حين يتهم في قضية جنائية, فإنه يجب أن يمثل أمام قاض مدني. واستغرب العوضي في تصريحات لقناة "الجزيرة" إحالة مئات المدنيين للمحاكمة العسكرية, متسائلا "كيف يجري التجاوز عن مادة واضحة في دستور 2014 في عدم محاكمة الأشخاص, إلا أمام القاضي الطبيعي، بل اعتبرت المادة كل استثناء من ذلك محظورا". وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" انتقدت في بيان لها قبل أيام تزايد قرارات إحالة المدنيين في مصر إلى المحاكمات العسكرية. واستهجنت المنظمة إحالة مئات المدنيين إلى النيابة العسكرية في الأسابيع الستة الماضية, بناء على التوسع غير المسبوق في اختصاص المحاكم العسكرية المصرية. وأضافت "أنه تمت إحالة قرابة ألف مدني مصري إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري في أقل من شهر، مما جعل البعض يتساءل عن دستورية هذه المحاكمات، خاصة أن الدستور الذي أقر في 2014 ينص في المادة رقم 204 , على أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري, إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية, أو معسكرات القوات المسلحة, أو المناطق العسكرية, أو الحدودية".