4 فئات منحت لهم الضبطية في عام تعرف عليهم والمعارضون: الدولة تقنن ظاهرة "المواطنين الشرفاء"
في المسجد، في الشارع، في المحكمة، وداخل منزلك، لم يعد هناك معصوم فالكل مباح والأمر مستباح، حتى لم يعد لك الاعتراض، فحينها ستعتبر مزعزعًا للجو العام، ووقتها سيكون الحبس مصيرك. هو إذا الحالة الذي يواجهها المواطن المصري بعد اتجاه الدولة المصرية لمنح الضبطية القضائية لفئات مختلفة من موظفي الدولة، وبناء عليه بات لهؤلاء حق استوقاف المواطنين والتعرف على هويتهم الشخصية وتحرير محضر له إذا ما تشكك في أمره. وكانت الدولة قد منحت الضبطية القضائية لأربع فئات من المجتمع وهم مفتشو وزارة الأوقاف، وحرس الحدود والتمويل العقاري، وآخرهم كان فئة مستحدثة بقرار رئاسي تعرف ب"معاون أمن". مفتشو الأوقاف وكان قرار منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف جاء من الوزير محمد مختار جمعة، والذي تقدم بطلب لوزارة العدل ووافقت بموجبه على منح مائة من مفتشى الأوقاف كمرحلة الأولى. وجاء القرار ليتيح للوزارة فرض سيطرتها على المساجد وسحبها من تحت أيدي المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين. وكان على عبدالمهدي، وكيل الوزارة، قال في تصريحات سابقة ل"المصريون" إن الوزارة تتعهد باستعادة كل مساجد الجمهورية في نطاق عام، مشددًا على أن الضبطية القضائية هو في الأساس حق للوزارة ولكنها بدأت تفعله فقط ليس أكثر. ولفت إلى أن مفتشي الأوقاف يبدأ دورهم من متابعة ما يقال في الخطب، وتحذير كل مَن يبث فكرًا لا يتفق مع الفكر الديني الوسطي الذي تتبناه الدولة، علاوة على البحث عن تحرير محضر للشخص المصر على مخالفة القانون داخل المساجد وتسليمه لقوات الأمن. حرس الحدود ومنحت هذه الفئة الضبطية القضائية من قرار من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، وكان القرار جاء بعد تكرار عمليات الاستهداف التي يتعرض لها عناصر الأمن المصري والقوات المسلحة على الحدود المصرية الثلاث. وكان القرار تقبله الخبراء الاستراتيجيون بالترحيب، مؤكدين أن الضبطية القضائية تساعد في تحجيم عمليات التهريب على الحدود المصرية. التمويل العقارى وفي إطار أسلوب منح الضبطية القضائية الذي اتبعته الحكومة، قرر وزير العدل أيضًا منح موظفي "التمويل العقاري" الضبطية القضائية، وأثار هذا القرار جدلًا واسعا في الأوساط الحقوقية، فأكد البعض صعوبة تنفيذ هذا القرار في الفترة الحالية، في حين أبدى آخرون تقبلهم للقرار، مؤكدين أنه من شأنه القضاء على الرشوة وإعطاء الوحدات السكنية لمن يستحقها. معاونو الأمن وهو منصب جديد استحدثه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، سمح فيه بضم حاملي الشهادة الإعدادية إلى جهاز الشرطة والحصول على ضبطية قضائية، وجاءت المبررات الرسمية أن ذلك سيكون محاولة لإشراك المواطنين مع الشرطة وامتصاص طاقة البطالة في فئة الشباب. وأثار هذا الأخير نوعًا من الاعتراضات والتخوفات التي رأت أن الدولة تقنن ما يعرف ب" ظاهرة المواطنين الشرفاء"، فيما اعتبر آخرون أن الدولة بهذا القرار تضع سلطتها في أيدي مَن هم ليسوا ينتمون للدولة بمعنى استحداث "ميليشيات شعبية"، حيث علق أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن التوجه العام للدولة بمنح الضبطية القضائية بشكل واسع يعنى أننا نسير نحو توسيع سلطات فئات المجتمع المختلفة ومن ثم إمكانية تحويلها لقوة بطش. وحذر من أن يتسبب الأمر في تقنين إهدار حقوق المواطن، والسماح بما يعرف ب"الشرطة المجتمعية" التي تسمح لمواطن أن يعاقب مواطنًا. وتطرق إلى نقطة منح صلاحيات واسعة لمن يحمل الشهادة الإعدادية، وهو ما يمكن أن يترجم في صورة سلبية على حد قوله.
