أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن استيائها الشديد من الشروط والضوابط التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة المنظمات الحقوقية للانتخابات البرلمانية المرتقبة، مؤكدة أنها هي نفس الشروط التي طبقت بانتخابات الرئاسة الماضية. أضافت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن العجيب في الأمر أن منظمات المجتمع المدني كانت قد تلقت وعودا من اللجنة العليا للانتخابات بوجود تسهيلات بأعمال المراقبة والمتابعة عن الانتخابات الماضية، مشيرة إلى أن شرط أن تكون المنظمة أو الجمعية مشهرة طبقا للقانون رقم 84 لعام 2002 هو شرط طبيعي ولكن شرط الحصول على شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد باستمرارها فى مباشرة نشاطها بمجالات متابعة الانتخابات هو نوع من أنواع التعجيز. وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات متعسفين إلى حد كبير فى الشروط والضوابط التى وضعوها، متسائلة هل هذا التعسف له علاقة بتخوفاتهم من الجمعيات التابعة للإخوان لأن هذا التعسف يطبق علينا نحن"، مطالبة اللجنة بتذليل بعض المضايقات البيروقراطية التى تواجه المنظمات فى عملها.