قال الدكتور أسامة حمدي، رئيس جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء بوزارة الإسكان، إن 18% من عقارات مصر صادر لها قرارات إزالة. أضاف خلال، حواره ل"الحياة اليوم"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن بعض قرارات الإزالة تستمر دون تنفيذ لعدة سنوات ونكتشف ذلك بعد انهيار العقار. وقال إن المحافظين لا يمتلكون القدرات المادية والفنية للتعامل مع مشاكل العدد الكبير من العقارات المتدهورة والمخالفة، كما أن عددًا كبيرًا من مهندسي الأحياء غير مؤهلين للتعامل مع العقارات المخالفة. وأكد أن المهم الآن هو تحديد العقارات ذات الخطورة الداهمة والبدء في إخلائها وهدمها. وأوضح أن وزارة الإسكان اتفقت مع نقيب المهندسين على تشكيل لجان من المهندسين لمتابعة العقارات المخالفة، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية محدودية إمكانيات الدولة والمحافظات. وقال: "سنخاطب الشعب المصري والمجتمع المدني لتوفير حلول للسكان في العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار"، مشيرًا إلى أن العديد من الجمعيات الأهلية لديها قدرات وإمكانيات شراء شقق مساحتها 40 أو 50 مترًا لأصحاب الشقق الذين ستنهار عقاراتهم. وأوضح أننا نحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء لتوفير وحدات سكنية بديلة عن العقارات المخالفة ذات الخطورة الداهمة، موضحًا أن الميزانيات المتوفرة لا تكفي لبناء وحدات سكنية بديلة عن المخالفة.